دعا البنك الدولي إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات المقاصة الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات للمالية العامة.
جاء ذلك في تقرير أعده البنك الدولي، ومن المقرر أن يقدمه لاجتماع المانحين في أوسلو في 17 تشرين الثاني الجاري، وكشف عنه فجر اليوم الثلاثاء.
وجاء في التقرير إن “المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياتٍ جسيمة، وعلى الرغم من زيادة عائدات المالية العامة، فإن الإنفاق العام ارتفع بالمعدل نفسه وهوت المساعدات إلى مستوى قياسي متدنٍ”.
وقال “زادت الضغوط على المالية العامة من جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)”.
وأضاف التقرير: “بعد حساب الدفعات المُقدَّمة من إيرادات المقاصة التي قدَّمتها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، والتمويل المقدم من المانحين، من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021”.
وتابع: “قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، (إذ) لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق”.
وقال البنك الدولي إن “فجوة التمويل المتوقعة ما تزال كبيرة جداً”.
وطالب البنك في تقريره الحكومة الإسرائيلية بـ”معالجة بعض تسرُّبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة، فعلى سبيل المثال، تقوم بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة (ج)، وتُحصِّل رسوم المغادرة على الجسر، ولكن لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقيات المُوقَّعة”.
وأضاف: “إذا تم صرف بعض هذه الأموال، فسوف يتيح تمويلا سريعا تشتد الحاجة إليه في هذه الأوقات الصعبة”. كما دعا التقرير المانحين إلى المساعدة في خفض عجز الموازنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني حقق معدل نمو بنسبة 5.4% في النصف الأول من 2021، ويُتوقع أن يصل إلى 6% في العام كاملا، على أن يتباطأ إلى 3% عام 2022 “بسبب تضاؤل سرعة الانتعاش ما بعد كوفيد-19 وبقاء مصادر النمو محدودة”.
ويُسلِّط التقرير الضوءَ على “التحديات الجسيمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بوجهٍ عام، وبدرجةٍ أكثر تحديداً على الأداء الاقتصادي في قطاع غزة واحتياجاته الإنمائية”.
وقال البنك إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعضَ علاماتٍ على التعافي، مرجعا ذلك إلى “التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، (على الرغم من أن) قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية”.
لكن البنك الدولي حذر من “حالة من عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل، في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة”.
