في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا استخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات اغتيالات في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية (12)، أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، أقر السماح لقواته بتنفيذ عمليات اغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بواسطة مسيّرات هجومية.
وبحسب القناة العبرية تم اتخاذ قرار كوخافي، خلال اجتماع عقده في مقر قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بناء على تحذيرات تفيد بأن خلايا عديدة للمقاومة الفلسطينية تخطط لتنفيذ عمليات في المدى الفوري.
ويأتي قرار استخدام المسيّرات في تنفيذ عمليات الاغتيال، بهدف تقليص مستوى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها قوات الاحتلال التي تقتحم مدن الضفة الغربية.
وأشارت القناة إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية “في سباق مع الزمن”، بهدف القبض على خلايا المقاومة التي تنشط في منطقة شمال الضفة الغربية قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات.
وبحسب القناة أن المستوى السياسي الحاكم في تل أبيب يرفض حتى الآن السماح لجيش الاحتلال بتوسيع عملياته ونقلها من شمال الضفة إلى مناطق أخرى، خشية أن يسهم ذلك في تعاظم التصعيد.
ويستخدم جيش الاحتلال المسيّرات الهجومية في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد قادة ونشطاء حركات المقاومة في قطاع غزة، منذ نحو 20 عاما.
من جهتها حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع والناتج بالأساس عن تصعيد عدوان قوات الاحتلال واقتحاماتها الدموية العنيفة للمدن والبلدات الفلسطينية واجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي أن التصعيد الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية إسرائيلية تدفع ساحة الصراع إلى مربعات العنف والتوتر والتصعيد، كان آخر أشكالها ما تفاخر به رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن قراره باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاغتيال والقتل خارج القانون والاعدامات الميدانية.
وحملت الوزارة مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج تخليه عن مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغييب نفسه عن بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في حين يبذل جهودا في ساحات أخرى ساخنة في العالم في ازدواجية معايير وسياسة كيل بمكيالين تضرب ما تبقى له من مصداقية.
وانتقدت وزارة الخارجية، اكتفاء أعضاء مجلس الامن الدولي ببعض البيانات الشكلية أو تشخيص الحالة أو توجيه بعض الانتقادات أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الإدراج
