وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للسماح بإدخال وحدات إيواء مؤقتة إلى القطاع، محذّراً من أن أكثر من مليوني نازح مقبلون على فصل الشتاء وهم يقيمون في خيام فقدت صلاحيتها للسكن.
وعرض المكتب في بيانه أرقام ما سمّاها المنظومة الوطنية للإيواء، فذكر أن عدد الأسر النازحة في القطاع بلغ 509,393 أسرة تضم أكثر من 2.15 مليون نازح، منهم 1,027,396 فرداً يقيمون داخل مراكز الإيواء و1,122,566 فرداً خارجها.
ومن بين هؤلاء، هناك 196,287 أسرة يبلغ عدد أفرادها 867,228 فرداً تعيش في خيام بدائية مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري. وقال المكتب إن الخيمة صُمّمت أصلاً كتدخل طارئ لبضعة أشهر، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن الإيواء المؤقت الملائم إلى حين إعادة الإعمار.
الفئات الأكثر هشاشة
وبحسب البيان، تضم هذه الخيام 46,014 مسناً و23,584 أرملة و59,795 يتيماً و15,687 من ذوي الإعاقة، إضافة إلى أكثر من نصف مليون طفل. وحذّر المكتب من أن انعدام وسائل التدفئة والمأوى الآمن يجعل هذه الفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية ولمخاطر الشتاء المقبل.
ما المطلوب إدخاله
وحدّد المكتب الاحتياجات التي يقول إنها ممنوعة من الدخول، وفي مقدمتها البيوت المتنقلة “الكرفانات” ومواد العزل والخيام المقاومة للعوامل الجوية ومواد البناء وبرامج الإيجار، وندّد بما وصفه بـ”الفيتو الإسرائيلي” الذي يحول دون إدخالها، وبتجميد برامج إزالة الركام التي اعتبرها نقطة الانطلاق لمرحلة التعافي والإنعاش المبكر.
وطالب البيان بإعطاء الأولوية في التوزيع للأسر التي تعيلها نساء وللحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن، ودعا المنظمات الأممية والجهات المانحة إلى وضع برامج الإيواء وإزالة الركام وتأهيل شبكات الصرف الصحي على رأس أولويات التمويل.
كما دعا المؤسسات الحقوقية إلى توثيق حرمان المدنيين من حقهم في السكن ورفع تقاريرها إلى الجهات القضائية الدولية.
وشدّد المكتب على أن السكن المؤقت الملائم مرحلة انتقالية ضرورية لتفادي تحوّل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، لكنه ليس بديلاً عن إعادة إعمار شاملة ودائمة للمنازل والمنشآت التي دُمّرت خلال الحرب. وأضاف أن الطواقم الحكومية تواصل عملها رغم شحّ الإمكانيات والقيود المفروضة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
