تحقيق إيطالي واسع النطاق

{“title”:”إيطاليا تلاحق بن غفير وكاتس و13 مسؤولا إسرائيلياً بتهمة تعذيب نشطاء “أسطول الصمود””,”excerpt”:”فتح الإدعاء العام الإيطالي تحقيقا ضد وزيري الحرب والأمن الإسرائيليين، يسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير و13 مسؤولا آخرين، على خلفية اعتقال وتعذيب نشطاء أسطول الصمود البحري.”,”content”:”

أعلن الإدعاء العام في إيطاليا عن فتح تحقيق رسمي ضد كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بالإضافة إلى 13 مسؤولاً إسرائيلياً آخر. يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب أحداث متعلقة باعتقال ونشطاء “أسطول الصمود” البحري الذين كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن مكتب المدعي العام في روما يعمل حالياً على تتبع التسلسل القيادي الإسرائيلي المسؤول عن هذه الأحداث. ويشمل نطاق التحقيق مجموعة واسعة من الشخصيات العسكرية والمدنية، حيث يستهدف جنرالات وأميرالات ومسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية. وتقوم التحقيقات بالاستناد إلى شهادات قدمها 50 ناشطاً، أدلى فيها هؤلاء بتفاصيل دقيقة حول أعمال العنف التي تعرضوا لها خلال مهمتين بحريتين كانتا متجهتين نحو غزة. الأولى نُفذت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005، والثانية في آيار/ مايو الماضي.

قائمة بأسماء المسؤولين المستهدفين

بدأ التحقيق بالتركيز على الوزيرين بن غفير وكاتس، ثم اتسع ليشمل جنرالات وقادة وحدات خاصة ومسؤولين في السجون، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المذكورين في القائمة إلى 13 فرداً. ومن بين الأسماء البارزة الواردة ضمن ملف التحقيق: رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد ساعر سلامة، والجنرال تال بوليتيس.

كما وردت أسماء قادة الوحدات الخاصة، منهم قائد وحدة القوات البحرية الخاصة “شايطيت” إلداد بوروكوفيتش، والعقيد إيتان باز قائد قاعدة أشدود. وفيما يتعلق بالمهمة الثانية، ذُكر نائب الأدميرال إيال هاريل، الذي عُيّن لقيادة سلاح البحرية في 16 نيسان/ أبريل قبل أسبوعين فقط من عمليات الصعود إلى السفن قبالة سواحل جزيرة كريت، واللواء غاي ليفي.

توسع التحقيق ليشمل الجانب الأمني والسجني

لم يقتصر التحقيق على ما حدث في البحر فحسب، بل امتد ليشمل الإجراءات التي تلت الاعتقال. وبحسب مكتب المدعي العام، فإن ما حدث بعد ذلك لا يقل خطورة. وتضم القائمة الجديدة مفوض الشرطة الإسرائيلية دانييل ليفي، ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، ومدير سجن “كتسيعوت” مناحيم بيباس، وقائد وحدة المرافقة “نحشون” أساف زاغوري، وقائد حرس الحدود بريك يتسحاق.

ويأتي هذا التطور في أعقاب لقاء عقد في مدينة لاهاي، جمع مدعين عامين من روما بممثلين عن عشر دول أخرى هي البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، والسويد، وبولندا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا، وفنلندا، وسلوفاكيا. وتجري جميع هذه الدول تحقيقات موازية حول الأحداث ذاتها. ويعمل أحد عشر مكتباً للادعاء العام على إعادة بناء صورة كاملة لما جرى، معتمدًا مكتب روما على تحقيقات أجرتها وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات “الكارابينييري”. وتشمل الجرائم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين الاختطاف، والتعذيب، والسطو، وإلحاق أضرار تسببت في خلق خطر غرق السفن، مستنداً في ذلك إلى شهادات خمسين شخصاً وتحليل لمقاطع فيديو وتقارير طبية.

“}

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.