وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نطاق حظر السفر الذي تفرضه إدارته ليشمل فئات ودولاً جديدة، من بينها السوريون والأشخاص الحاملون لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، في خطوة تعكس تشديداً إضافياً على سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة.
وبموجب القرار الجديد، فُرضت قيود كاملة على خمس دول إضافية، إلى جانب توسيع القيود الجزئية على 15 دولة أخرى، ليرتفع إجمالي المناطق المشمولة بالحظر إلى 39 منطقة حول العالم، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتشمل هذه القائمة 19 منطقة تخضع لقيود كاملة تمنع الدخول بشكل شبه تام، و20 منطقة تخضع لقيود جزئية متفاوتة.
وقال البيت الأبيض في بيان رسمي إن هذه الخطوة تأتي في إطار «حملة لحماية الأمن القومي الأميركي» وتشديد إجراءات التدقيق على القادمين من دول تعاني، بحسب وصفه، من مشكلات بنيوية في أنظمة التوثيق والسجلات المدنية.
دول وفئات جديدة على قائمة الحظر
شملت القيود الكاملة الجديدة دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إضافة إلى الأشخاص الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
كما قررت الإدارة الأميركية رفع مستوى القيود على لاوس وسيراليون من قيود جزئية إلى حظر كامل.
في المقابل، فرضت واشنطن قيوداً جزئية جديدة على 15 دولة إضافية هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي.
وتشمل هذه القيود تحديد أنواع التأشيرات المسموح بها، وتقليص مدد الإقامة، وتشديد إجراءات الفحص الأمني.
كما أعلنت الإدارة رفع الحظر عن تأشيرات غير المهاجرين القادمين من تركمانستان، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الهجرة الدائمة من هذا البلد.
مبررات أمنية مثيرة للجدل
برّر البيت الأبيض قراره بالإشارة إلى ما وصفه بـ«الفساد واسع النطاق» في عدد من الدول المشمولة بالحظر، إضافة إلى «وثائق مدنية وسجلات جنائية مزورة أو غير موثوقة، وأنظمة تسجيل مواليد غير موجودة»، وهي عوامل قال إنها «تمنع بشكل منهجي التدقيق الدقيق» في خلفيات المسافرين.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قد صرّحت في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها أوصت بتوسيع حظر السفر، عقب حادثة إطلاق نار استهدفت أفراداً من الحرس الوطني، واتُّهم بتنفيذها مواطن أفغاني.
ورغم عدم إدراج أفغانستان ضمن التوسيع الأخير، إلا أن تصريحات نويم عُدّت مؤشراً على توجه الإدارة نحو تشديد شامل لسياسات الدخول.
ومن المتوقع أن تثير الخطوة الجديدة موجة انتقادات من منظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يرون في هذه الإجراءات عقاباً جماعياً يستهدف شعوباً بأكملها، ولا يستند إلى تقييمات فردية حقيقية للمخاطر.
كما يُتوقع أن تواجه الإدارة انتقادات سياسية داخلية، خاصة مع شمول فلسطينيين يحملون وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية، في ظل حساسية الملف سياسياً وإنسانياً.
في المقابل، يؤكد البيت الأبيض أن القرار «قابل للمراجعة»، مشيراً إلى أن الدول المشمولة بالحظر يمكن أن تُرفع عنها القيود إذا حسّنت أنظمة التوثيق والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التوسيع في سياق نهج متشدد تتبناه إدارة ترامب تجاه الهجرة والسفر، وهو نهج شكّل أحد أبرز عناوين سياساته منذ ولايته الأولى، ويبدو أنه عاد بقوة ليحتل صدارة الأجندة السياسية مع اقتراب استحقاقات داخلية وخارجية جديدة.
