تونس- قدس اليومية|طالبت حركة النهضة التونسية ، مساء امس الأحد، بضرورة “الترفق” بالتجربة الديمقراطية الوليدة، والتضامن بين مراكز الحكم في الرئاسة، ومجلس النواب، فضلاً عن رئاسة الحكومة.
وكان ذلك خلال بيان للحركة في الذكرى الأربعين لتأسيسها، واطلع عليه موقع “قدس اليومية”. حيث أوضح بأن الحركة دعت “إلى الترفّق بالتجربة الديمقراطية التونسية الوليدة، والتضامن بين مراكز الحكم في قرطاج (الرئاسة)، وباردو (مجلس النواب)، والقصبة (رئاسة الحكومة)، والتعالي عن المناكفات السياسية الحادّة والمزايدات التي لا طائل من ورائها، والابتعاد عن الخطابات الشعبويّة غير المسؤولة والتي لا تراعي المصالح العليا للبلاد”.
كما وجدّدت الحركة “الدعوة للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني والتوافق حول الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعمق مع مرور الوقت”.
يشار أن الخلافات منذ يناير/كانون الثاني الماضي تسيطر على العلاقان بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، نتيجة تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
وبالرغم من مصادقة البرلمان على التعديل، بيد أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، قائلاً يأن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه من جهته المشيشي.
وتابعت “النهضة” عبر بيانها أنّ “الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعيّة بالبلاد صعبة للغاية”.
وأكدت حركة النهضة على أن “الأمر يتطلب تضامنا وطنيا في مختلف المستويات وبين كل القطاعات من أجل تقاسم الأعباء والتضحيات، والتخفيف من وقع الأزمة على الشرائح الاجتماعية الضعيفة”.
بدورها تتوقع الحكومة تسجيل نمو يصل نسبته 3.9 بالمئة في 2021 في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بـ 3.2 بالمئة لتونس، مقابل انكماش بـ 8.8 بالمئة في 2020.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محليا، فضلاً عن استمرار إغلاق مرافق حيوية.
