Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأنباءشؤون عربية

حكم نهائي بسجن النائب السابق محمد المطير 8 سنوات في الكويت

9 سبتمبر، 2026

أيدت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت، يوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا يقضي بسجن النائب السابق محمد المطير لمدة ثماني سنوات مع الشغل والنفاذ. جاء هذا التأييد بعد أن تغيب المطير عن حضور جلسات المحاكمة، رغم أن المحكمة كانت قد أجلت نظر القضية عدة أسابيع تماشياً مع رغبة النيابة في حضوره، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.

تفاصيل التهم والعقوبات

وتوزعت العقوبة على قضيتين منفصلتين؛ حيث قضت المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات في القضية الأولى، وخمس سنوات في القضية الثانية، ليصبح المجموع الكلي ثماني سنوات. ويعد الحكم نهائياً وغير قابل للطعن، وفق مصادر كويتية مطلعة.

وتتعلق القضية الأولى باتهامات وجهت للمطير تشمل إذاعة أخبار كاذبة، ونشر بيانات ومحررات سرية، بالإضافة إلى الإساءة إلى النائب العام. أما القضية الثانية فتشمل اتهامات بالطعن علناً في حقوق وسلطات أمير البلاد، والإساءة إلى القضاء.

موجة أحكام ضد نواب سابقين

يأتي هذا الحكم في سياق متواصل من إصدار أحكام قضائية نهائية بحق شخصيات سياسية معارضة ونواب سابقين في الكويت. وعلى خلفية هذه الأحداث، ألغت محكمة التمييز الكويتية، يوم الأحد الماضي، حكم البراءة الصادر سابقاً عن النائب السابق مسلم البراك، وقضت مجدداً بسجنه ثلاث سنوات. ويعود ذلك إلى اتهامه بإشاعة أخبار مغرضة ومضرة بمصالح البلاد.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق نواب سابقين آخرين، هم مهند الساير، وصالح الملا، وسالم النملان، وبدر الداهوم. وفي خطوة أوسع، ألغت المحكمة أيضاً أحكام براءة حققت لـ15 متهما، معظمهم من النواب السابقين، في قضايا تتهمهم بالطعن في صلاحيات الأمير وإذاعة أخبار مضرة بالأوضاع الداخلية للبلاد.

السياق السياسي والتعليق الدستوري

ويأتي هذا التطور القضائي في وقت لا يزال فيه مجلس الأمة الكويتي معلقاً عن العمل بموجب قرار أميري صدر في مايو (آيار) عام 2024. وقد أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، متعهداً بإعادة النظر في العملية الديمقراطية.

وخلال فترة التعليق، تولّى الأمير والحكومة الصلاحيات التي كان يمارسها المجلس التشريعي. ويرجع القرار إلى سنوات من التجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحالات متكررة من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، حيث برر الأمير خطوته بالحاجة إلى معالجة ما وصفه بـ”الأوضاع الصعبة” وحماية مصالح الدولة العليا.

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى