غزة- قدس اليومية
قال الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع إن مخرجات المجلس المركزي “لن يكتب لها النجاح لأنها تفتقد للتوافق الوطني ولا تنسجم مع تطلعات شعبنا وتضحياته”.
واعتبر القانوع في تصريح صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه أن “انعقاد المجلس بهذه الطريقة الإقصائية لا يمثل إلا فريق السلطة وحركة فتح وهو ما يعكس حالة الاستبداد السياسي”.
وفي السياق قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني جاءت كما كان متوقعا مخيبة للآمال وهبطت بسقف قرارات المجالس المركزية السابقة وسقف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار الماضي.
وأكدت الجبهة في بيان تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن المجلس المركزي بصيغته التي انعقد فيها لم تكن وظيفة ترقى الى مستوى التحديات ، التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظروف المواجهة مع صفقة القرن الاميركية وظروف المواجهة مع قانون القومية وغيره من القوانين العنصرية الاسرائيلية والمواجهة مع الزحف الاستيطاني غير المسبوق في القدس ومحيطها وفي مختلف مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال .
وأضافت ان الحديث عن جداول زمنية لتطبيق ما تم التوافق عليه في قرارات المجالس المركزية السابقة والمجلس الوطني الفلسطيني الأخير ليس اكثر من مدخل لمزيد من المراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها لتطبيق تلك القرارات بوضعها موضع التنفيذ بدءا بوقف التنسيق الامني مع سلطات وأجهزة الاحتلال وقفا شاملا ونهائيا مرورا بسحب او تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي خاصة في ضوء ما اقدمت عليه الكنيست من تشريع لقوانين عنصرية تحصر حق تقرير المصير في فلسطين باليهود دون غيرهم وتنكر حق الشعب الفلسطيني في هذه البلاد ، التي لا وطن له سواه ، وانتهاء بوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود الثقيلة التي تحد من قدرته على النمو والتطور ومن فرص التنمية الاقتصادية بعيدا عن سياسة الالحاق والتبعية المفروضة عليه .
واكدت الجبهة الديمقراطية في ضوء هذه القرارات وما تعكسه من أزمة سياسية حقيقية بات يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني الحاجة الماسة للبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية بدعوة الاطار القيادي الموحد.
وكانت قررت الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحركتا حماس والجهاد مقاطعة الاجتماع، معللين ذلك بغياب التشاور، وتفرد السلطة بالقرار، واستمرار معاقبتها غزة.
