قطاع غزة – قدس اليومية | قالت حركة حماس إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لأي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية.
وذكرت الحركة في بيان لها ، الأحد ، إلى أن أي قرار يصدر من الرئاسة بهذا التوقيت “يتناقض كذلك مع إعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها.”
ولفت بيان الحركة إلى أن التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بالحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص يعد “تعديًا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني”.
وأضاف البيان: “نحن نعتبر في الوقت ذاته صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لمدة ستة أشهر ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بمهنيتها وقدرتها على تجاوز حالة الجمود التي شابت المشهد الفلسطيني خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن”.
ودعت حماس المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة.
إقرأ أيضاً : الشيخ : في حال فوز حركة فتح في الانتخابات التشريعية ستشكل حكومة وحدة وطنية
وتنظلق الجولة الثانية من الحوار بين الفصائل الفلسطينية الذي في العاصمة المصرية، القاهرة، استكمالا لجولة الحوار الوطني الذي عقد بداية شباط/ فبراير الماضي، وذلك لوضع آليات واضحة حول الانتخابات القريبة.
وأعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي ، محمد الهندي ، السبت، أن وفدا من حركته سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، منتصف آذار/ مارس الجاري، لاستكمال الحوار الوطني الفلسطيني.
وأوضح الهندي أن حركته ستذهب إلى القاهرة بقلب مفتوح و”سنناقش انتخابات المجلس الوطني من الصفر”
وأشار الهندي أن الجهاد الإسلامي لا تبحث على حصة لها بالمجلس الوطني بقدر ما تبحث أن يكون هناك برنامج وطني نتفق عليه يفعل المقاومة الشعبية بحدها الأدنى، وإعادة بناء المنظمة على أسس ما توافقنا عليه ببيروت 2017 وخلال لقاء القاهرة.
وقال الهندي، خلال لقاء مع صحافيين عقده بمدينة غزة: “نذهب للقاهرة في 15 الشهر الجاري، ونريد أن نتحدث خلال الاجتماع عن مصالحة وطنية حقيقية، وحالة فلسطينية متماسكة لحل واضح وصحيح للمسائل العالقة”.
وأضاف:”كما سنبحث في الاجتماع بناء مرجعية وطنية، وإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني الذي يقرر هذه المرجعية”.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح “، جبريل الرجوب ، أعلن ، الخميس ، في تصريحات صحفية، أن الفصائل ستعقد مباحثات، منتصف الشهر الجاري، في مصر، لوضع آليات واضحة حول الانتخابات المقبلة.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت خلال حوار وطني عقدته في القاهرة، شباط/ فبراير الماضي، واستمر لمدة يومين، على عدد من القضايا المتعلّقة بالانتخابات العامة.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
