أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة ســلواد، شرق رام الله.
وأفاد شاهد عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز عسكري مفاجئ أقيم على المدخل الغربي لبلدة سلواد، أطلقوا النار صوب المواطن كحلة من مسافة صفر، بعد ان أجبروه على النزول من مركبته، إثر مشادة كلامية.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن كحلة أصيب برصاصة في عنقه، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بوضع حرج، وأعلن بعد فترة وجيزة عن استشهاده، متأثرا بإصابته.
وبارتقاء الشهيد كحلة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 13 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.
يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الخارجية، في بيان صحفي، أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.
وأدانت التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في حرب اسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا، وحقوقه، بهدف اغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة “ج”، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني.
كما أدانت الخارجية، جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما) قرب بلدة سلواد شرق رام الله.
واعتبرت الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.
وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.
