أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته رسميًا من منصبه، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، بعد استكمال الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان جرى إعلانه خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت خلال المراحل السابقة سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تأتي لترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية على الأرض وتهيئة الطريق لإنجاز عملية الانتقال الإداري.
وأوضح البيان أن الخطوة تهدف إلى إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة، والاستجابة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار معاناة المواطنين نتيجة حرب الإبادة الجماعية وتأخر عمليات إعادة الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي الانتهاء من جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية المتعلقة بعملية استلام وتسليم المنظومة الحكومية في قطاع غزة.
وأضاف أن الترتيبات جرى عرضها بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.
وبناء على استكمال هذه الإجراءات، أعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، إلى جانب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية.
وقال البيان إن الاستقالة وحل اللجنة يأتيان تأكيدًا على جدية الإجراءات الحكومية، وتنفيذًا للاتفاقيات المبرمة، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري وتسليم المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن الموظفين الذين سيبقون على رأس عملهم داخل منظومة العمل الحكومي هم من المستويين الفني والمهني فقط، وأن استمرارهم في مواقعهم يهدف إلى ضمان مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع حدوث أي فراغ إداري أو فني من شأنه الإضرار بمصالح سكان قطاع غزة.
وأوضح أن استمرار الموظفين الفنيين والمهنيين في أداء مهامهم يأتي وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد البيان بصورة قاطعة أن جميع العاملين في تقديم الخدمات داخل المؤسسات الحكومية هم “موظفو دولة”، وأنهم على جاهزية كاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها فور تسلمها المسؤولية الإدارية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استكمال الترتيبات المتعلقة بانتقال إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية، مع الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب البيان، فإن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة تمثلان خطوة عملية جديدة لتسهيل عملية انتقال الإدارة، بعد الانتهاء من تجهيز الملفات والترتيبات القانونية والإدارية اللازمة لعملية التسليم.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي جميع الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع الفوري في اتخاذ الخطوات اللازمة لدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ومباشرة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية.
وأكد أن الإسراع في إتمام عملية الانتقال الإداري من شأنه المساهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته وتضميد جراحه، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار وتأخر إعادة الإعمار وإغلاق المعابر وعدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
