يجد زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت نفسه أمام معادلة سياسية صعبة لتكوين حكومة جديدة، وسط خلافات داخلية حول الخيارات المتاحة للخروج من المأزق التشريعي. تراهن أحزاب المعارضة اليهودية على استمالة الحزبين الحريديين “شاس” و”يهدوت هتوراه” لضمان أغلبية برلمانية، رغم الخلافات العميقة بينهما بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي تصدر حملات المعارضة الانتخابية.
حسابات المقاعد والخيار الحريدي
تكشف نتائج الانتخابات حجم المعضلة التي تواجه المعارضة، إذ حصلت الأحزاب اليهودية المناوئة لنتنياهو، بقيادة آيزنكوت، على 48 مقعدًا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعدًا بالكنيست. ويحتاج آيزنكوت إلى 61 مقعدًا لضمان أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة. ولا يكفي انضمام أحد الحزبين الحريديين وحده لحسم الأمر؛ فاستمالة “يهدوت هتوراه” يمنح المعارضة 55 مقعدًا، بينما يمنحها انضمام “شاس” منفردًا 54 مقعدًا. وبالتالي، يتطلب الرهان إقناع الحزبين معًا بالتخلي عن نتنياهو أو إيجاد صيغة أخرى لتأمين الأغلبية.
تمسك “شاس” بـ”نتنياهو” وصمت “يهدوت هتوراه”
في خطوة تعقد مساعي آيزنكوت، أعلن حزب “شاس” أن مجلس حكماء التوراة المرجعية الدينية العليا قرر التوصية أمام الرئيس إسحاق هرتسوغ بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة. وبرر الحزب قراره بـ”التصريح الواضح والحاسم” لنتنياهو بشأن التزامه بتنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، مهاجمًا الأحزاب اليسارية بـ”النفاق” وشن حملة تشويه ضد الحريديم. وفي المقابل، التزم “يهدوت هتوراه” بالصمت بشأن الشخصية التي سيوصي بتكليفها، وسط ترقب لموقفه خلال المشاورات مع الرئيس، لكن حتى دعمه لن يكون كافيًا بمفرده لضمان الأغلبية.
رفض الاعتماد على العرب ومعضلة التجنيد
يرفض عدد من قادة المعارضة الاعتماد على أصوات النواب العرب، مؤكدين توافقهم على تشكيل “حكومة صهيونية” تستند إلى مبادئ تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، وفرض الخدمة العسكرية على جميع المواطنين، وتصنيف حماس منظمة إرهابية. غير أن هذا التوجه ليس محل إجماع كامل؛ فزعيم حزب “الديمقراطيين” يائير غولان طرح تساؤلات حول استبعاد العرب، بينما أوضح زعيم “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان رفضه التعاون مع القائمة العربية الموحدة أو المشتركة، معتبرًا أنه يمكن تشكيل حكومة مستقرة بسرعة دونها. كما يرى نفتالي بينيت أن اعتماد آيزنكوت على العرب قد يؤدي إلى انهيار حكومته.
تتسع المعضلة لتشمل ملف التجنيد الإجباري، حيث خاض قادة المعارضة حملاتهم لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية. ورغم تأكيدهم على إلزام الجميع بالخدمة، فإن استمالة الحريديم قد تتطلب تفاهات تتعارض مع هذه المطالب، فيما تتمسك الأحزاب الحريدية بحماية طلاب المعاهد من التجنيد والحفاظ على مخصصاتها التعليمية والدينية.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
