أهم الأنباءشئون إسرائيلية

إسرائيل تسعي لإبعاد عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية

القدس المحتلة- قدس اليومية

يسعى حزب “البيت اليهودي” الإسرائيلي إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين، في ظل تأخر تل أبيب في هدم منازلهم بسبب الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتا.

وحسبما ذكرت القناة الثانية العبرية، سيقدم حزب البيت اليهودي (يميني استيطاني) الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بينيت، الأحد المقبل، مشروع القانون للجنة التشريعات الوزارية في الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه وإقراره.

وتضيف القناة أن “تأخر المحاكم الإسرائيلية في الموافقة على هدم منازل الفلسطينيين تسبب حالة إحباط في صفوف الحزب، لذلك يجب توفير آلية ردع أخرى تتمثل في إبعاد ذوي منفذي العمليات من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية”.

ويتبنى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوجاف، بدعم من بينيت، علما أن هناك قانونا يسمح بإبعاد عائلات منفذي العمليات إذا كان هناك دليل على أن أفراد العائلة أنفسهم يشكلون خطرا على الإسرائيليين.

ونقلت القناة عن يوجاف قوله إنه أجرى مشاورات مع مسؤولين في جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” الذين اعتبروا القانون الجديد خطوة ذات أهمية في ردع من يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويعد القانون صيغة مخففة مقارنة برغبة سابقة في سن قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة إلى قطاع غزة أو إلى دول أخرى، بحسب القناة.

ورغم ما قد يواجه القانون من عقبات قضائية، يصر بينيت على تقديمه للتصويت، على أمل إقراره في الكنيست.

في هذه الأثناء أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، جريمة الاعتداء الجنسية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق سيدة فلسطينية على أحد المعابر في الضفة قبل ثلاث سنوات، والتي كشف عنها الإعلام العبري.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، هذه الجريمة اعتداء صارخا ولا اخلاقيا واثما ضد المواطنة الفلسطينية، ليس الأول ولن يكون الأخير، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الانسان، ويعكس في ذات الوقت الانحطاط الأخلاقي الذي بلغ مستوى خطيرا في مؤسسات الاحتلال السياسية والعسكرية.

وقالت الوزارة في بيانها: “انها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو واذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، فإنها تهيب بالمواطنين الفلسطينيين رجالا ونساء سرعة إبلاغ الجهات الفلسطينية المختصة عن أية معلومات بشأن اية اعتداءات مشابه لتلك الجريمة”.

وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمنظمات التي تعنى بحقوق المرأة، ابداء الاهتمام اللازم بهذا الاعتداء الهمجي، والاطلاع على تفاصيله كاملة وتوثيقها، توطئة لفضح ممارسات قوات الاحتلال غير القانونية وغير الانسانية والمعادية لأية أخلاق وقيم وتقاليد سماوية أكانت ام ارضية، وكذلك لرفع تلك الجريمة وغيرها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، لا سيما اننا ندرك مسبقا ان تحقيقات جيش الاحتلال وأجهزته هي شكلية ووهمية، وفي الغالب تبدأ بمحاولة تضليل الرأي العام العالمي، وتنتهي بالتغطية على الجناة وتوفير الحماية لهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى