الضفة الغربية- قدس اليومية
اشترطت محكمة إسرائيلية على الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي ان يمتنع عن ممارسة عمله لشهرين مقابل الموافقة على الافراج عنه، بحسب ما قالت عائلة الصحافي.
وافرج عن الريماوي، مدير مكتب قناة “القدس” الفضائية في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي بعدما اعتقل ل23 يوما بتهمة “التحريض على العنف”.
واعتقل مع الريماوي ثلاثة صحافيين اخرين، غير انه تم الافراج عنهم بعد عشرة ايام في حين ظل الريماوي معتقلا.
وقالت عائلة الريماوي التي تسكن في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ان “اطلاق سراحه تم ليلة الاربعاء في اليوم الاول من عيد الاضحى، ومن ضمن الشروط التي فرضتها عليه المحكمة ان يوقف عمله الصحافي لمدة شهرين ويمتنع عن الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام”.
ولم يصدر اي رد فعل من الجيش الاسرائيلي.
وكان وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اصدر الشهر الفائت قرارا اعتبر بموجبه قناة القدس التي مقرها في لبنان “منظمة ارهابية”.
من جهة أخرى أعلنت إسرائيل إن ممرضا فلسطينيا لدى منظمة أطباء بلا حدود أطلق النار الاثنين على جنودها على حدود غزة، في اتهام قالت المنظمة الطبية الخيرية الجمعة إنها تحقق فيه مؤكدة وفاة أحد موظفيها.
وقالت المنظمة في بيان إن “أطباء بلا حدود تؤكد أن أحد موظفيها، هاني محمد المجدلاوي، قتل في غزة الإثنين 20 آب/اغسطس 2018”.
وأضافت أن “أطباء بلا حدود تسعى للتحقق من وفهم الظروف المتعلقة بهذه الحادثة البالغة الخطورة، ولا يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليق في هذه المرحلة”.
وأصدرت الهيئة التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية المسؤولة عن الانشطة في المناطق الفلسطينية بيانا في ساعة متأخرة الخميس هاجمت فيه منظمة أطباء بلا حدود ووصفتها بـ”إرهاب بلا حدود”.
وقال البيان إن “هاني المجدلاوي الذي حاول التسلل من السياج الأمني في شمال قطاع غزة مسلحا ببندقية، أطلق النار باتجاه قوات عسكرية بل رمى عبوة ناسفة عليهم”.
وقالت الهيئة إن المجدلاوي كان “ممرضا يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود الدولية”.
وللمنظمة نحو 200 موظف محلي وأجنبي في غزة، وفي أيار/مايو دانت المنظمة الخيرية استخدام اسرائيل القوة في مواجهة تظاهرات حدودية معتبرة ذلك “غير مقبول ولاإنسانيا”.
ووصفت سياسة الجيش بأنها “إطلاق النار بالذخيرة الحية على متظاهرين، على افتراض أن أي شخص يقترب من السياج الفاصل هدف مشروع”.
واستشهد 172 فلسطينيا على الاقل بنيران إسرائيلية على حدود غزة خلال تظاهرات بدأت في 30 آذار/مارس أطلقوا عليها اسم “مسيرات العودة” لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد.
