يخوض 30 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم غدٍ الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هذا الاضراب جاء احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.
وكان هؤلاء الأسرى الإداريون قد وجهّوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال “لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم”.
يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.
علما أنّ 80% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.
والأسبوع الماضي قال الأسرى في بيان نقله نادي الأسير الفلسطيني: “أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، وتنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول”.
وأضاف الأسرى “نتخلى عن كسرات خبزنا، ونشد الأحزمة على البطون، تغذينا كرامة، لا يمكن لأدوات البطش انتزاعها، نتنفس حرية في مواجهة الظلم والتمييز العنصري، وسياسة القتل البطيء، نرفع أصواتنا وقبضاتنا”.
وذكرت أماني سراحنة المنسقة الإعلامية في نادي الأسير، إن “المعتقلين الـ 30 يتواجدون في سجن عوفر غربي رام الله”.
وأشارت إلى وجود حوارات بين الفصائل الفلسطينية في السجون، لإسناد المضربين بدفعات جديدة، تنضم للإضراب لاحقا.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
