تتيح التشريعات الإسرائيلية مساراً محدداً لتكوين الحكومات بعد انتخابات الكنيست، حيث يُمنح الرئيس إسحاق هرتسوغ فترة لا تتجاوز 12 أسبوعاً من تاريخ التكليف الأول لإنجاز هذه المهمة. وإذا لم تُشكل حكومة خلال هذه المدة، تبدأ إجراءات حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. ومن المقرر أن يبدأ هرتسوغ، الأربعاء المقبل، مشاورات سياسية تمتد ليومين مع ممثلي الأحزاب الفائزة لتحديد شخصية عضو الكنيست الذي سيكلف بتشكيل الوزارة.
المراحل الثلاث للتكليف
وفقاً لما ورد عن معهد ديمقراطية إسرائيل، فإن العملية تبدأ بتكليف أول يجب أن يتم خلال سبعة أيام من نشر النتائج الرسمية. يُمنح المكلف مهلة 28 يوماً، قابلة للتمديد بقرار رئاسي لمدة إضافية لا تزيد عن 14 يوماً. وفي حال فشل هذا المرشح أو أعلن عدم قدرته على تشكيل الحكومة، يتعين على الرئيس اتخاذ قرار بشأن تكليف عضو آخر خلال ثلاثة أيام (التكليف الثاني). يخضع المرشح الثاني لنفس المهلة البالغة 28 يوماً دون إمكانية التمديد.
إذا باءت المحاولة الثانية بالفشل أيضاً، أو قرر الرئيس عدم تكليف مرشح جديد، يحق لـ61 عضواً على الأقل في الكنيست طلب تكليف شخص محدد خلال 21 يوماً. في هذه الحالة، يلتزم الرئيس بالاستجابة خلال يومين، ويُمنح المرشح الجديد مهلة أقصر تبلغ 14 يوماً فقط. إذا لم يُقدم مثل هذا الطلب أو فشلت المحاولة الثالثة، يتم حل الكنيست تلقائياً.
الوضع السياسي الحالي
أسفرت الانتخابات الأخيرة عن حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، بينما حصل معسكر غادي آيزنكوت على 48 مقعداً، مقابل 19 للأحزاب العربية. وبجمع أصوات المعارضة اليهودية والأحزاب العربية، يتكون كتلة تضم 67 مقعداً، وهو ما يكفي لدعم تشكيل حكومة، رغم غياب اتفاق سياسي واضح بينها. تطرح بعض الأطراف في المعارضة اليهودية خيار حكومة صهيونية خالية من المشاركة العربية، بينما تتردد أحزاب عربية في تقديم دعم خارجي مقابل ضمانات تتعلق بوقف الهدم والتمييز وحل الأزمة الأمنية في المجتمع العربي.
لا يشترط القانون تكليف زعيم أكبر كتلة برلمانية، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة. وقد سبق للرئيس شيمون بيريز تكليف نتنياهو عام 2009 رغم فوز ليفني بـ28 مقعداً مقابل 27 لليكود، بناءً على تقييم فرص النجاح. ويبدو أن هرتسوغ يسعى حالياً لمنع العودة لانتخابات جديدة، مستخدماً منصبه الوسيط لدفع نحو حكومة وحدة وطنية، كما حدث عام 1984. وتظل قرارات الرئيس محصنة من الطعن المباشر، لكن الاجتهاد القضائي يسمح بمراجعتها بشكل غير مباشر لضمان التزامها بالأحكام القانونية.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
