تل أبيب- قدس اليومية
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لدولة إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، وأن القضاة يتحملون المسؤولية إذا وقعت.
وأضاف تقرير للمركز، أن قضاة إسرائيليون اقتصرت مهمتهم كقضاة في المحكمة العليا على الأسئلة البيروقراطية، متجاهلين الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية تجاه سكان التجمعات الفلسطينية في الضفة، وتنحية تعليمات القانون الإنساني الدولي جانبا وتجاهل الجوهر.
وأشار التقرير إلى انه يوم الخميس 24-5-2018 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الإسرائيلية، ( نوعم سولبيرج، وعنات برون، وياعيل فلنر)، أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. وان قرار الحكم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.
وذكر المركز إنه رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.
وكانت قالت الرئاسة الفلسطينية، ان قرار ما يسمى بالمحكمة الاسرائيلية بهدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة المعروف باسم الخان الاحمر ومدرسة الاطارات فيه وترحيل التجمع يعتبر تهجيرا جماعيا تقوم به الحكومة الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.
واكدت الرئاسة ان هذه السياسة سياسة التطهير العرقي تعتبر ابشع اشكال التميز العنصري، اصبحت هي السمة الغالبة على ممارسات وقرارات الحكومة الاسرائيلية وادواتها المختلفة.
واضافت الرئاسة، ان الهدف الوحيد لهذه السياسة العنصرية البغيضة هو اقتلاع المواطنين الفلسطينيين اصحاب البلاد الشرعيين من ارضهم للسيطرة عليها واحلال الغرباء من المستوطنين مكانهم.
وطالبت الرئاسة، الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وباقي المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لمنع هذا القرار وغيره من القرارات العنصرية وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لهذه السياسات المرفوضة.
وحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي لصالح إزالة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة رغم حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.
وقال ناشطون مدافعون عن القرية ان المحكمة العليا كانت الملاذ الأخير المتاح للاعتراض على هدم القرية القريبة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس ويعيش فيها 180 شخصا في مساكن أغلبها من الصفيح. ولكن لم يتضح متى سينفذ أمر الهدم.




