توجهات الإغلاق والأزمة المالية
أثار القرار غير الرسمي بإغلاق مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محافظة قلقيلية موجة من القلق بين صفوف المجتمع المحلي، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه هذا المنشأة منذ عام 1951. يستقبل المستشفى مرضى من مختلف المحافظات والمخيمات، ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع خطة للوكالة تهدف إلى تقليص أعداد موظفيها وتسريح آلاف العاملين، وسط تبريرات مالية تتعلق بعجز التمويل.
تحذيرات من حرمان الخدمات الأساسية
أكد عبد الرحيم جبر، رئيس لجنة اللاجئين في قلقيلية، أن التهديد بالإغلاق ليس بالأمر الجديد، حيث شهدت المحافظة احتجاجات سابقة ضد محاولات مماثلة. وأشار إلى أن المستشفى يمثل ركيزة أساسية للخدمات الصحية في المحافظة وقراها، بالإضافة إلى استقباله لاجئين من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس والخليل. ولفت إلى أن قسمي الباطنة والولادة أغلقا منذ نحو عام، وتم إنهاء خدمات ستة أطباء و15 ممرضة، رغم أن الميزانية السنوية تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار.
التكاليف الباهظة والاعتصام المستمر
حذر جبر من أن إغلاق المستشفى سيحرم آلاف اللاجئين من عمليات جراحية منخفضة التكلفة، مشيراً إلى أن كلفة بعض العمليات في المستشفيات الخاصة تصل إلى ما بين 7 و10 آلاف شيكل، وهي مبالغ يعجز الكثيرون عن توفيرها. وفي ظل عدم تلقي اللجنة الشعبية إجابات حول ميزانية المستشفى وحجم العجز المالي، أصدرت بياناً يطالب بمساءلة الإدارة وتوضيح مبررات القرار. ولا يزال عشرات العاملين واللاجئين يواصلون الاعتصام داخل باحة المستشفى لأكثر من عشرة أشهر، بينما يقتصر العمل حالياً على حالات الطوارئ والجراحة والأطفال فقط.
رؤية أوسع لتقليص دور الوكالة
من جانبه، رأى الناشط ياسر أبو كشك أن إغلاق المستشفى جزء من مسار أوسع يستهدف تقليص خدمات الوكالة وإنهاء دورها، مشيراً إلى وجود توجه لتحويل نحو ثلاثة آلاف موظف إلى نظام العقود المؤقتة. واعتبر أن الأزمة المالية تأتي تحت ضغوط سياسية ومالية تقودها أطراف دولية مثل الولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي، بهدف دفع الوكالة إلى العجز عن مواصلة تقديم خدماتها. وشدد على أن تقويض دور الوكالة يمس جوهر قضية اللاجئين وحقهم في الوجود والعودة، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.


