دخلت الاحتجاجات الشبابية في ألمانيا مرحلة حرجة، الإثنين، مع إعلان السلطات في ولاية هيسن عن احتمالية حظر التجمعات المقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. جاء هذا التحذير مباشرةً عقب أحداث العنف التي شهدتها مدينة فرانكفورت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث تحولت مظاهرات سلمية إلى مواجهات دمائية وأعمال تخريب.
جدل دستوري حول حق التظاهر
أثار وزير الداخلية في هيسن، رومان بوزيك، جدلاً واسعاً عندما شكك في شرعية تنظيم المظاهرات القادمة بالشكل المعلن، متهماً المنظمين السابقين بعدم القدرة على فرض الانضباط. وشدد بوزيك على أن السلمية شرط أساسي لممارسة الحق الدستوري في التجمع، مشيراً إلى أن المخاطر الأمنية تهدد المشاركين والشرطة والممتلكات العامة على حد سواء. ورغم هذه التصريحات، يبقى الدستور الألماني، وتحديداً المادة الثامنة، ضامناً لحرية التجمع السلمي، مما يعني أن أي قرار بالحظر يجب أن يستند إلى تقييم دقيق للمخاطر وليس فقط إلى وقائع سابقة.
انقسام حكومي حول الخلفية الاجتماعية للمتورطين
في الوقت نفسه، اتسع الهوة داخل الحكومة الاتحادية بشأن تحديد هوية العناصر الفاعلة في أعمال الشغب. اتهم وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبريندت، مجموعات يسارية وأفراد من «الأوساط المهاجرة» باستغلال الاحتجاجات لتحويلها إلى نهب وتخريب. غير أن وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، رفض هذا التوصيف، معتبراً أنه ينقصه الدقة ولا يملك معلومات كافية تؤكد أن هذه المجموعات كانت المحرك الرئيسي للعنف. وطرح بيستوريوس تساؤلات حول دلالة وصف «المهاجرين»، خاصة وأن الغالبية العظمى من المعتقلين يحملون الجنسية الألمانية ويعيشون في البلاد منذ أجيال.
تحقيقات الشرطة ورموز الجيل الجديد
كشفت شرطة فرانكفورت، بقيادة شتيفان مولر، أن التحقيقات الأولية تفرق بين اعتداءات حدثت قرب نهاية المظاهرة وأعمال النهب اللاحقة التي طالت شارع التسوق الرئيسي ومراكز المدينة. وأشارت التقديرات الأمنية إلى أن بعض المتورطين في النهب لا تربطهم دوافع سياسية واضحة بالاحتجاجات، بل هم عناصر معروفة للأجهزة الأمنية. وفي سياق ثقافي موازٍ، برز علم أسود يحمل جمجمة ترتدي قبعة قش كرمز بارز في الاحتجاجات، مستوحى من سلسلة الرسوم اليابانية «ون بيس». وقد انتشر هذا الرمز عالمياً، مما يعكس تحولاً في لغة التعبير السياسي لدى الأجيال الشابة نحو رموز رقمية ورسوم متحركة بدلاً من الشعارات الحزبية التقليدية.
بينما تستعد المدن الألمانية لأسبوع من الأنشطة استعداداً لليوم الدولي للاحتجاج الشبابي، تظل الحكومة أمام اختبار مزدوج: محاسبة مجرمي الشغب دون المساس بحقوق التظاهر، وفهم جذور العنف الاجتماعي دون الوقوع في فخ التصنيفات العرقية أو السياسية المبسطة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
