رام الله- قدس اليومية
أدى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة اليمين الدستورية اليوم الخميس بعد تعيينه من قبل الرئيس محمود عباس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام في الحكومة الفلسطينية السابعة عشر التي يترأسها رامي الحمد الله.
ويأتي تعيين ابو ردينة في ظل انباء تتحدث عن تعديل حكومي في إطار محاولات جديدة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد أنباء عن مساع جديدة تبذلها مصر مجددا لإنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
ولم يلق تعيين ابو ردينة ترحيبا من حركة حماس التي اعتبرت ان حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الحمد الله لم تعد حكومة توافق بعد تعيين ابو ردينة، كونه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان “رعاية اي اتفاق مصالحة يجب أن يخضع لحكومة وحدة وليس حكومة فتحاوية”.
غير أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله اوضح في حديث للصحافيين الخميس أن تعيين ابو ردينة يأتي في إطار جهود تبذلها السلطة الفلسطينية لتطوير الإعلام الفلسطيني، وليس له اي هدف اخر.
وسيحتفظ أبو ردينة الى جانب المنصبين الجديدين بمنصب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الذي يتولاه منذ اكثر من عقدين.
في سياق قريب استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الرئيس عباس إلغاء دائرة شؤون الشهداء والأسرى والجرحى، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكليف أمانة سر اللجنة بمتابعة ملفاتها.
ورأت الجبهة في بيان صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بالأسرى والشهداء والجرحى، والتي كلف بها في اجتماع اللجنة التنفيذية الأسبق الأخ أحمد بيوض التميمي، يشكل خطوة تحمل في طياتها إشارات خطيرة حول مستقبل التزام السلطة الفلسطينية و م.ت.ف. والقيادة الرسمية بقضايا الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
وحذرت الجبهة من أن تكون هذه الخطوة رسالة الى واشنطن وتل أبيب، على ضوء الشروط التسعة التي تسلمها رئيس السلطة من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، ومنها وقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، والتي على خلفيتها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة واستولت إسرائيل على مبالغ من أموال المقاصة بدعوى منع تمويل الإرهاب.
