قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت مساء الأربعاء، أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، لتوسعة مستوطنات جنوبي الضفة الغربية.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمحافظة بيت لحم حسن بريجية ، في بيان، إن الأمر العسكري الإسرائيلي يقضي بالاستيلاء على 320 دونماً (الدونم 1000 متر) من أراضي محافظة بيت لحم (جنوب).
وأوضح بريجة، أن الأراضي تقع في بلدات الخضر ونحالين وارطاس جنوبي بيت لحم، وسيجري مصادرتها لصالح توسعة مستوطنات “دانيال واليعازر وافرات” الإسرائيلية.
وأضاف أن الأمر العسكري سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 من تاريخ إصداره.
وتُشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
كما يعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
وكان قد أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن جميع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.
وأوضح وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء.
ولفت أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا.
وأضاف منسق الأمم المتحدة: “نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها”.
كما دعا وينسلاند سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية.
