دعت مجموعة من سبعة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ إدارة بايدن إلى رفض مزاعم إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الدولي من خلال تقييدها للمساعدات الإنسانية، وسط جدل متزايد في واشنطن بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد تلقت الأسبوع الماضي تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة لم ينتهك القرارات الدولية أو القوانين الاميركية المتعلقة بإدارة الحرب وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية الكافية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد جرى إرسال هذه التأكيدات ردًا على مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل فبراير والتي كرر فيها المعايير المعمول بها والتي تطبقها البلدان التي تستقبل الأسلحة الاميركية وتحدد جدولاً زمنياً لتقديم الردود مع ضمانات “موثوقة ويمكن الاعتماد عليها” بأن تلك المعايير يتم استيفاؤها.
وتمنح المذكرة أيضًا وزيري الخارجية والدفاع الاميركيين 45 يومًا لتقييم تلك الضمانات وتقديم توصية للرئيس فيما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء علاجي – بما في ذلك احتمال تعليق إمدادات الأسلحة.
لكن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييم أدت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة وخارجها، وقد فسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية، وبعض المشرعين، على أنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي الضمانات يوم الأحد، هو أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل وست دول أخرى تعتبر متورطة حاليًا في صراع مسلح.
وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بشأن هذه المسألة الحساسة إن وزارة الخارجية تعمل بحلول يوم الأحد على تقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية “ذات مصداقية وموثوقة”.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في الإحاطة الإعلامية التي عُقدت يوم الجمعة في البيت الأبيض، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن “قرر بالفعل أن المعلومات التي قدمتها [إسرائيل] كانت ذات مصداقية وموثوقة”.
وقال مسؤولون، إن كل من هذه التأكيدات والعديد من التأكيدات الأمريكية الأخرى غير دقيقة.
ولا تتوقع الإدارة إجراء تقييم كامل للمصداقية حتى يحين موعد قيام وزارة الخارجية بإبلاغ نتائج المراجعة إلى الكونغرس في 8 مايو، كما قال المسؤولون بالرغم من أن يوم الأحد هو الموعد النهائي لتلقي الضمانات – ويمكن للرئيس الإبلاغ عن أي مخاوف واتخاذ إجراء بشأنها في أي وقت.
وقال المسؤولون إن من المقرر أن يقدم تقريرا بالنتائج التي توصل إليها إلى الكونجرس في الثامن من مايو أيار.
وتخطط وزارة الخارجية للإعلان فقط عن أن الدول المعنية قد استوفت الموعد النهائي لتقديم ردودها موقعة من كبار المسؤولين ذوي المصداقية في تلك البلدان في أوائل الأسبوع المقبل.
