تضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على مقربين من الرئيس محمود عباس، وقف دفع رواتب للأسرى والمحررين خلال ثلاث سنوات، وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية تعهدت للرئيس الفلسطيني بأنها ستسمح بتعيين “مستشار قانوني” يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب تمثيل للمنظمة، الذي أغلقه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وأشارت القناة إلى عدم وجود تأكيد فلسطيني رسمي على ذلك، لكنها نقلت عن “مصادر في السلطة الفلسطينية”، من دون ذكر هويتهم، قولها إن المقصود بالاقتراح الأميركي هو “الإعلان عن الأسرى فوق سن 60 عاما كمتقاعدين من السلطة الفلسطينية وسيحصلون على مخصصات. ويستمر الأسرى تحت سن 60 عاما بتلقي رواتب كموظفين في السلطة الفلسطينية”.
ونقلت القناة عن “مصدر فلسطيني رفيع”، لم تذكر هويته أيضا، قوله إن “عباس يدرك أن عليه التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى في الحاضر والماضي”، وأنه “يبحث عن طريقة للاستمرار في تحويل أموال، من دون إثارة انتقادات إسرائيلية ومن جانب الدول الغربية”.
والتقى رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، في منزل الأخير في تل أبيب، مساء يوم الأحد الماضي.
وفي نهاية الشهر الماضي، التقى عباس مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزل الأخير في مدينة روش هعاين. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن غانتس طرح خلال اللقاء “موضوعين أمنيين مركزيين مطروحين على الأجندة الإسرائيلية”، هما رواتب الأسرى والمحررين والدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ورفض عباس وقف هاتين الخطوتين، وفقا للقناة، وأضاف أنه لو كانت هناك عملية سياسية لتمكن من وقفهما.
وأضافت القناة أنه “عمليا، يوجد إدراك في إسرائيل أن رئيس السلطة الفلسطينية لا يسارع إلى دفع الدعوى قدما في لاهاي، وهذا الشعور يلائم الوضع الحاصل”.
