إجراءات فورية ضد البعثة الدبلوماسية
أفادت مصادر إسرائيلية رسمية ومطلع على الملف الدبلوماسي بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات صارمة للقنصلية البريطانية في القدس الشرقية، تلزمها بإغلاق أبوابها نهائياً. وبحسب التعليمات، سيفقد جميع الدبلوماسيين المعينين في هذه القنصلية اعتمادهم الرسمي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
مغادرة فورية لمسؤولين في رام الله وبعثة غزة
وشملت الإجراءات أيضاً ضغوطاً على دبلوماسيين بريطانيين مقيمين في مدينة رام الله، حيث أُبلغوا بضرورة مغادرة البلاد خلال سبعة أيام فقط. كما طالت الأوامر الممثلين البريطانيين العاملين ضمن «بعثة تنسيق بشأن غزة» التي تقودها الولايات المتحدة وتعمل على الأراضي الإسرائيلية، مما يعني خروجهم من البلاد بنفس المهلة القصيرة.
ردّ إسرائيلي على العقوبات الاقتصادية
وعلّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على هذه التطورات أمس الثلاثاء، مؤكداً ضرورة إغلاق بريطانيا لقنصليتها في القدس الشرقية، والتي كانت معتمدة لدى السلطة الفلسطينية. وجاء هذا التصريح والقرار كاستجابة مباشرة لقرار لندن فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
تضامن دولي وعقوبات متبادلة
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي، حيث أعلنت كل من فرنسا وكندا عن نيتها حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات، بالتزامن مع بريطانيا. وقد أيدت السويد أيضاً الموقف البريطاني، وهو ما يجعلها هدفاً محتملاً لإجراءات مشابهة نظراً لوجود قنصلية سويدية في القدس معتمدة لدى السلطة الفلسطينية، تماماً مثل الفرنسية.
خلفية تاريخية واجتماعات حكومية
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتوقع مسبقاً صدور هذه العقوبات، وهي مستعدة للرد عليها. ومن المقرر عقد اجتماع حكومي اليوم الأربعاء لمناقشة استراتيجية الرد على الدول الأربع التي دعمت الإجراء البريطاني. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل مارست سابقاً ضغوطاً أدت إلى إغلاق مكاتب دبلوماسية أخرى في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، حيث كان لكندا مكتب تمثيلي سابق.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
