وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لجدران منزل أسير في مدينة رام الله بأنه يأتي ضمن “إعادة احتلال لكامل الضفة الغربية المحتلة”.
وبعد ساعات من تفجير جدرانه، تفقد اشتية المنزل الموجود في مدينة رام الله القديمة، وهي ضمن المنطقة “أ” وفقا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وقال اشتبه إن “الذي يجري هو إعادة احتلال كامل للضفة الغربية، سواء كان ذلك منطقة أ، أو ب، أو ج، وواضح تماما أن هذه الحكومة (اليمينية الإسرائيلية) تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية، سواء كان ذلك نص عليها الاتفاق أو غيره”.
وعنوان هذه الحكومة الإسرائيلية، كما أضاف، “ليس فقط هدم بيوت المواطنين، ولكن أيضا العنوان المسجد الأقصى، هذا الانتقال من الصهيونية العلمانية الى الصهيونية الدينية عنوانه هو الهجمة القادمة على المقدسات”.
وأردف: “ولذلك سنقوم بكل ما نستطيع لحماية المسجد الأقصى (..) وسنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال، وسنتعاطى بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التي تهدم بيوتها”.
اشتية وصف عملية تفجير منزل الأسير إسلام الفروخ بـ”الجريمة النكراء، والتي حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها”.
وشدد على أن “هذه العقوبات الجماعية التي لم تحصل في التاريخ هي محاولة من الاحتلال للنيل من معنويات شعبنا”.
وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر محلية بأن وحدة هندسية تابعة للجيش فجَّرت جدران منزل في الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق.
واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني، فيما رشق المحتجون القوات بالحجارة.
وقالت مصادر طبية، إن 16 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال المواجهات، فيما أصيب عشرات بحالات اختناق، وبين المصابين صحفيان أحدهما أصيب برصاصة معدنية في الرأس وحالته خطيرة.
وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير وهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات وقتل إسرائيليين.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتقل الجيش الإسرائيلي “الفروخ” بتهمة تنفيذ تفجير مزدوج في محطة الحافلات بمدينة القدس المحتلة، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة عشرات.
وجاءت عملية “الفروخ” بعد سلسلة هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية قتل خلالها عددا من الفلسطينيين.
