اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، السلطات السرائيلية بفرض “عقوبات جماعية” على الشعب الفلسطيني على خلفية الهجمات على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله ، إن “الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس خلال اليومين الماضيين من قبل عصابات المستوطنين، والعقوبات الجماعية والعدوان المتكرر على شعبنا ستزيده صلابة وعزيمة”.
وأدان اشتية “أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى” على خلفية عملية إطلاق نار في البلدة أمس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.
وبمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى في القدس، قال اشتية إن “ذاك الحريق لم ينطفئ بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية”.
وأضاف أنه “طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر”.
وفي سياق منفصل هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 منازل فلسطينية قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، واعتقل 15 فلسطينيا من عدة محافظات.
ففي قرية الدويك التحتا، غرب أريحا، قالت مصادر إن “الهدم طال 4 منازل 3 منها مأهولة، والرابع قيد الإنشاء”.
وأضافت أن “الهدم طال أيضا أسوارا، كما أُخطر أصحاب 6 منازل أخرى بهدمها بذريعة بنائها دون ترخيص في المنطقة ج”.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء في المنطقة “ج” المقدرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية دولية.
وصنفت اتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
(د ب أ)
