وسعت سلطات السجون الإسرائيلية من عقوباتها ضد الأسرى الفلسطينيين، في مسعى منها لوقف خطوات “العصيان” التي تقرب من الإضراب المفتوح عن الطعام، في وقت واصل فيه الأسرى العمل بالبرنامج النضالي، ونفذوا خطوات عصيان جديدة.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال وسعت من دائرة إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى، بعد أن أبلغت إدارة “سجن النقب” الاسرى أنها بصدد فرض إجراءات جديدة بحقهم، تتمثل بإغلاق “الكانتينا” يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير يدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.
وأكدت الهيئة والنادي أن “سجن النقب” يشهد حالة من التوتر الشديد، بسبب فرض العقوبات الجديدة، تخللها قيام الاسرى هناك بإغلاق كافة الأقسام، بحيث تم وقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، التي تحكمها أنظمة السجن، والتي تندرج ضمن خطوات “العصيان” التي بدأ الأسرى بتنفيذها، رفضا لعقوبات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
ويعد “سجن النقب” من أكبر السجون التي يتواجد فيها الأسرى ويبلغ عددهم نحو 1300 أسير.
وفي السياق استمر الأسرى في خطوات “العصيان” رفضا للعقوبات، وخصص يوم الأربعاء لتنظيم فعالية “الإرباك الليلي” التي ستبدأ مع ساعات الليل وتستمر حتى وقت متأخر، يقوم خلالها الأسرى بالطرق على أبواب الزنازين وغرف الاعتقال، والتكبير والتهليل لإزعاج إدارة السجون، وذلك بعد أن نفذوا خلال الأيام الماضية، عدة فعاليات، كان من بينها الإضراب لمدة يوم عن الطعام.
ومن المقرر أن تستمر هذه الفعاليات، وبوتيرة أكبر حتى الأول من شهر رمضان، والذي سيدخل فيه الاسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، حال لم تستجب إدارة السجون لهم، وتقوم بوقف العقوبات التي فرضت ضدهم.
كما تشمل العقوبات تزويد الاسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى، والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
كذلك تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الاسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين.
كما ضاعفت إدارة السجون من عمليات العزل الانفرادي بحق الاسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين.
