القدس اليومية| يعد مصدر الألعاب النارية الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي فيسمح بإدخالها السوق الفلسطينية بينما وفي المقابل يمنع بيعها في الداخل المحتل. ويتم تركيبها من خلال شركات مختصة في مجال الألعاب النارية فقط.
يعمد بعض التجار الفلسطينيين إلى استيراد الألعاب النارية من الصين عن طريق تهريبها بواسطة تجار إسرائيليين، وقد ثبت ذلك من خلال ضبط أجهزة الرقابة الفلسطينية لعدد من شحنات الألعاب النارية التي تبين عدم وجود فواتير شراء تغطيها.
وتدخل هذه الألعاب إلى الأراضي الفلسطينية بطرق وأساليب ملتوية كي لا يتم اكتشافها، كأن يتم إدخالها بعلب توهم أجهزة الرقابة بأنها تحتوي على مواد غذائية. بالإضافة الى أنها لا تباع في أماكن معروفة، ولا بشكل مباشر.
تعد ظاهرة استخدام الألعاب النارية في فلسطين إحدى الظواهر الخطيرة التي أعقبت كوارث رديئة، وساهمت في تحويل العديد من الحفلات والأفراح إلى أحزان؛ حيث تبدو هذه الظاهرة بشكل جلي في مناسبات الأعراس وحفلات التخرج والابتهاج بنتائج الثانوية العامة؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطرًا يمس سلامة أفراد المجتمع، ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي؛ وذلك لما تخلفه من خسائر صحية ومعنوية كبيرة جداً سببت إعاقات دائمة وإصابات خطيرة للكثيرين وللمواطن الحق في التعبير عن فرحته بطرق قانونية تخلو من تهديد أمن أفراد المجتمع وانتهاك حريات الآخرين.
صعوبة السيطرة على الألعاب النارية:
تصعب سيطرة الجهات الرسمية الرقابية مثل: وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والشرطة الفلسطينية على تجارة الألعاب النارية في فلسطين، نتيجة سهولة التهريب؛ فإن كثيرًا من مستودعات الألعاب النارية قريبة من المستوطنات والمناطق النائية والمصنفة “ج” والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية حسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؛ الأمر الذي يجعل وصول الجهات الرسمية إلى هذه المستودعات متعذرًا نتيجة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أرض الواقع.
القوانين المتعلقة بالألعاب النارية:
سعت فلسطين للحد من هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، وأصدرت القوانين التالية:
1- قرار من وزير الصناعة الفلسطينية عام 2000 يقضي بحظر هذه المنتجات.
2- قرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2005 يقضي بحظر التداول، والتصنيع، والمتاجرة، بالألعاب النارية والخطرة.
3- التعليمات الفنية الإلزامية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في الألعاب وتداول السلع.
4- قانون حماية المستهلك الفلسطيني عام 2005 والذي تحتوي مواده كثيرا من الشروط والمحددات التي تنطبق على تجارة هذه السلع الخطرة وتداولها.
العقوبات المتعلقة بالتداول بالألعاب النارية:
1- وفقا لأحكام قانون تداول الألعاب النارية وحسب المادة 11 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، يعاقب كل من يتداول بالألعاب النارية بالحبس الذي قد يصل لمدة سنتين، أو غرامة مالية تقدر بمائتي دينار أردني؛ أو الاثنتين معًا.
2- في حال أدت هذه الظاهرة ووفقا لمادة “الإيذاء عن غير قصد” خلافًا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 10 دنانير أردنية.
3- وفيما يتعلق بالاتجار بالألعاب النارية ووفقا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، نصت المادة 28 منه بمعاقبة كل من يتعامل مع الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية تقدر ب 3000 دينار أردني، أو الاثنتين معًا.
أقرأ أيضا:الكشف عن تفاصيل حادثة طفل العسل المؤلمة
العقوبات المتعلقة بالتداول بالألعاب النارية:
1- وفقا لأحكام قانون تداول الألعاب النارية وحسب المادة 11 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، يعاقب كل من يتداول بالألعاب النارية بالحبس الذي قد يصل لمدة سنتين، أو غرامة مالية تقدر بمائتي دينار أردني؛ أو الاثنتين معًا.
2- في حال أدت هذه الظاهرة ووفقا لمادة “الإيذاء عن غير قصد” خلافًا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 10 دنانير أردنية.
3- وفيما يتعلق بالاتجار بالألعاب النارية ووفقا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، نصت المادة 28 منه بمعاقبة كل من يتعامل مع الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية تقدر ب 3000 دينار أردني، أو الاثنتين معًا.
