تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة
أكدت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الاستمرار في عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها يمثل عاملاً رئيسياً يغذي استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء هذا التصريح في سياق إجابة المفوضة الأممية على استفسارات تتعلق بحالة حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الهجمات الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أرقام كارثية ووصف للوضع الإنساني
وصفت شمداساني الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بأنه بلغ مستويات “كارثية” و”فظيع للغاية”. وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 70 ألفاً برصاص وصواريخ الاحتلال منذ بدء الحرب. ولفتت الانتباه إلى استمرار سقوط القتلى بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث ارتقى أكثر من 1400 فلسطيني خلال تلك الفترة فقط. وأوضحت أن المشاهدات الميدانية كشفت عن حالات موت جوعا، بالإضافة إلى وقوع جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية.
انتهاكات مستمرة في الضفة الغربية
لم يقتصر التحذير على القطاع فحسب، بل امتد ليشمل الضفة الغربية المحتلة، حيث رصدت المتحدثة الأممية تصاعداً في مصادرة الأراضي ومقتل الفلسطينيين بشكل يومي، فضلاً عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز. وأكدت أن كل انتهاك يتم تسجيله يشهد نقصاً مزمناً في آليات المحاسبة الدولية، وهو ما يعمل كوقود للصراع المستمر.
مسؤوليات الدول الأعضاء
شددت شمداساني على أن الغياب المزمن للمحاسبة لم يبدأ مؤخراً، بل كان موجوداً قبل أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنه ازداد سوءاً بشكل كبير منذ ذلك الحين. وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي والمالي الذي يساهم في إشعال الحرب واستمرارها. واعتبرت أن هذه الإجراءات ليست خياراً سياسياً فحسب، بل تشكل التزاماً قانونياً دولياً ملزماً على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
