طالبت منظمات حقوقية فلسطينية وعربية، وأكاديميون من 45 دولة، الأمم المتحدة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لاحتلالها للأراضي الفلسطينية وفرضها لنظام الفصل العنصري.
جاء ذلك في بيان سلّمته “الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد”، لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، في مدينة غزة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري؛ الذي يوافق 21 مارس/ آذار من كل عام.
كما وقع على البيان، 71 منظمة وشبكة حقوقية فلسطينية وعربية، متضامنة مع الشعب الفلسطيني، و280 أكاديميا من 45 دولة.
وطالب رمزي عودة، الأمين العام للحملة، الأمم المتحدة، إلى فرض العقوبات السياسية والاقتصادية، على إسرائيل، لـ”جرائمها وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وقال عودة، “إن الحملة ستقدّم هذا البيان، الذي تم الانتهاء من عملية التوقيع عليه أمس الثلاثاء، للاتحاد الأوروبي بغزة، الأسبوع المقبل”.
وتابع إن “فكرة البيان قائمة على رفض سياسة المنظومة الغربية التي تكيل بمكيالين، في تعاملها مع القضية الفلسطينية مقارنة بالأزمة الأوكرانية”.
وأوضح أن العالم “فرض أكثر العقوبات على روسيا نتيجة تدخلها العسكري في أوكرانيا، إلا أنه لم يفرض أي عقوبة على الاحتلال الإسرائيلي نتيجة احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 74 عاما”.
وأكمل عودة قائلا: “بل ما زال العالم يُقدّم دعما اقتصاديا وسياسا لإسرائيل”.
وذكر أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ضد الفلسطينيين، تعتبر “حسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تقوم على أساس التمييز العنصري”.
وطالب عودة المجتمع الدولي بـ”ضرورة عزل إسرائيل، والحديث بصراحة أنها دولة أبارتهايد، والعمل على إنهاء الاحتلال”.
وفي 1 فبراير/ شباط الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إسرائيل، بأنها دولة “فصل عنصري”.
وبيّن تقرير نشرته المنظمة، “بالتفصيل”، أن إسرائيل “تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني كما تملك السيطرة على حقوقه”.
