لجأ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الأندية الإسرائيلية التي تنشط في المستوطنات داخل الضفة الغربية، في خطوة وصفها بأنها رد على وضع “غير عادل”.
وجاء التحرك بعد أن أعلن الفيفا، عقب تحقيق استند إلى شكوى مقدمة عام 2024 من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، أن “الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية لا يزال مسألة معقدة وغير محسومة بموجب القانون الدولي”، مؤكداً أنه لن يتخذ أي إجراءات في الوقت الحالي.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لقرارات محكمة العدل الدولية، وهو ما يشكل أساساً قانونياً للاعتراض الفلسطيني على مشاركة الأندية الإسرائيلية في هذه المناطق.
وأكدت وكالة رويترز أن الاستئناف تم تقديمه رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضي في 20 أبريل، بعد استنفاد كافة المسارات القانونية داخل الفيفا، في محاولة لإعادة النظر في القرار.
وقالت نائبة رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين سوزان شلبي إن الاتحاد الفلسطيني التزم بجميع الإجراءات القانونية، لكنه اضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية بعد 15 عاماً من المداولات دون حسم القضية.
وأوضحت شلبي أن القرار الصادر عن الفيفا يمثل حالة من الظلم، مؤكدة أن الاتحاد الفلسطيني سيواصل الإجراءات القانونية حتى تحقيق ما وصفته بالعدالة، مشددة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الرياضية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر مستمر بين كرة القدم الفلسطينية والفيفا، حيث تمثل قضية الأندية الإسرائيلية في المستوطنات إحدى أبرز نقاط الخلاف الممتدة منذ سنوات.
في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب وعدداً من المسؤولين واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى كندا لحضور مؤتمر الفيفا السنوي في فانكوفر، قبل أن تتم الموافقة على بعض الطلبات لاحقاً بعد ضغوط سياسية وإعلامية.
وأفادت مصادر بأن الرجوب كان من المقرر أن يلقي كلمة خلال المؤتمر تتناول مسألة إقامة المباريات في الأراضي المحتلة، إلا أن تعقيدات التأشيرات أثرت على مشاركة الوفد الفلسطيني.
وأوضحت السلطات الكندية أن طلبات التأشيرات يتم تقييمها بشكل فردي بناءً على المعلومات المقدمة، دون الكشف عن تفاصيل الحالات، في رد على الانتقادات المتعلقة بمنع بعض المسؤولين من الحضور.
وفي تطور موازٍ، أفادت تقارير بأن مجموعة من المنظمات الحقوقية والرياضية قدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، متهمة إياهما بالمساهمة في انتهاكات مرتبطة بإقامة أنشطة رياضية في الأراضي المحتلة.
وذكرت هذه الجهات أن السماح للأندية الإسرائيلية باللعب على أراضٍ مصادرة داخل الضفة الغربية يمثل خرقاً للقوانين الدولية، مطالبة باتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الممارسات.
