عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس من حربها على المقدسيين من خلال فرض غرامات ومصادرة أموال لأكثر من 34 مقدسيا.
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدم البناية، التي تضم 11 شقة سكنية، ويعيش فيها نحو 75 فردا، ومنذ ما يزيد عن 8 أعوام وهم يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطا تعجيزية حالت دون ذلك.
أما فيما يخص حرب العقوبات على الأسرى وعائلاتهم فقد حجزت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، خلال الساعات الماضية، على أموال وممتلكات أسرى وعائلاتهم من بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة، بمجموع 34 مقدسيًا، كما فرضت عليهم غرامات مالية باهظة مجموعها نحو مليونين و772 ألف شيقل (775 ألف دولار).
وفرض الاحتلال غرامة 78 ألف شيقل على كل من موسى وحكيم درباس، وزياد وطارق درويش، وعمران وسائد داري، وغرامة 25 ألف شيقل على فادي ووفاء عطية، وغرامة 97 ألف شيقل على محمد ناصر، ولبنى عليان، و105 آلاف شيقل على كل من وليد ونسرين عليان.
كما غرّم الاحتلال لؤي وعلي محمود بـ91 ألف شيقل لكل منهما، و107 آلاف شيقل بحق كل من إبراهيم وعبير درباس، و 34 ألفًا لكل من عيسى وعلي درباس، فيما سلمت تامر وماجدة مليحات غرامة 58 ألف شيقل، ومحمد ونجمة عبيد بـ114 ألف شيقل، ومفيد ويوسفية عبيد بـ55 ألفًا.
أما سلطان وجنان أبو الحمص فقد غرّمتهما سلطات الاحتلال بـ131 ألف شيقل لكل منهما، ومحمد درباس بـ87 ألف شيقل، وصالح محمد ومحمد محمود بـ95 ألف شيقل، وأحمد ونوال عبيد بـ139 ألف شيقل، وندى درباس بـ83 ألف شيقل، إضافة إلى فرض غرامة 16 ألف شيقل على كل من محمد ومجد درويش.
وعُرف من الأسرى الذين تعرضوا للعقوبات الأسير محمد عبيدات، الذي يقضي حكماً بالسجن 19 عاماً، حيث حجزت سلطات الاحتلال على حسابه البنكي، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 300 ألف شيقل.
كما أغلق الاحتلال الحساب البنكي الخاص بوالد الأسير بشار العبيدي، علماً أنه يقضي حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات، وحجز كذلك على الحسابات البنكية للأسير المحرر مفيد عبيد، ووالد الأسير حكيم درباس، وصادر مركبتيهما.
في السياق ذاته، فرضت السلطات الإسرائيلية غرامة مالية على الأسير المحرر إبراهيم درباس بمبلغ 107 آلاف شيقل، إضافة إلى مصادرة مبلغ مالي بقيمة 1100 دولار أمريكي، وعطور ثمينة وألعاب الكترونية وخوذة لدراجته النارية، من منزله.
وبحسب مصادر مقدسية فإن قائمة أسماء الأسرى الذين فرضت عليهم السلطات الإسرائيلية غرامات مالية، بالإضافة إلى الحجز على ممتلكاتهم الخاصة، بحجة “تلقيهم أموالاً من السلطة الفلسطينية” بلغ عددهم 243 أسيراً فلسطينياً، من بينهم نحو 168 أسيراً من القدس المحتلة.
وكان ما يسمى “وزير الجيش” في الحكومة، يوآف غالانت، قد أصدر الأسبوع المنصرم قراراً بفرض عقوبات على عدد من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في أعقاب العملية التي نفذها الشهيد المقدسي حسين قراقع، الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين، وإصابة آخرين بجراح.
وفي ذات السياق قال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، إن “قرار الاحتلال بمعاقبة الأسرى وعائلاتهم، وخاصة الأسرى المحررين، يعد قرارًا عنصريًا وظالمًا”.
وشدد أن “الإحتلال يسعى من خلاله إلى فتح جبهة لكل أسير لاستنزافه وترحيله عن القدس”.
