تواجه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة تعثرًا كبيرًا، على خلفية رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من القطاع، حسبما تحدثت مصادر مطلعة على سير المحادثات.
وأفادت المصادر أن المحادثات التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة في السادس من يوليو/تموز، شهدت خلال الأيام الماضية بعض التقدم، إلا أن قضايا رئيسية ما تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق، أبرزها مستقبل التواجد العسكري الإسرائيلي في غزة بعد أي هدنة محتملة، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مصير الأسرى.
خرائط الانسحاب الجزئي
وذكرت المصادر أن الوفد الإسرائيلي من المقرر أن يقدم خرائط تفصيلية للمناطق التي يعتزم الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها، وتلك التي يخطط للبقاء فيها.
وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى للاحتفاظ بخمس مناطق أساسية على الأقل داخل غزة، بينها شريط ضيق واستراتيجي بمحاذاة الحدود بين غزة ومصر، إضافة إلى ممر آخر قريب، فضلاً عن مواقع استيطانية سابقة في شمال وجنوب القطاع، بينها منطقة تقع قرب الأطراف الخارجية لمدينة رفح الجنوبية، حيث تخطط إسرائيل لإقامة مراكز لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو 600 ألف فلسطيني نزحوا جراء الحرب.
في المقابل، وافقت حماس مبدئيًا على إقامة منطقة أمنية بعمق كيلومتر واحد على طول الجانب الفلسطيني من الحدود مع إسرائيل، لكنها تصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من بقية أراضي القطاع بالكامل، مطالبة بأن تكون هذه المنطقة الأمنية خاضعة لإشراف قوة دولية.
خلافات تعرقل الاتفاق
قال مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس الأحد إن الإصرار الإسرائيلي على إبقاء قواته في بعض مناطق غزة هو العقبة الأساسية التي تحول دون إتمام الاتفاق. في حين نقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي كبير (رفض ذكر اسمه) اتهامه حماس بأنها تتعنت وتحاول إفشال المفاوضات عمدًا.
تدور المفاوضات حاليًا في أحد فنادق ضواحي الدوحة، حيث تُعقد المحادثات على طابقين منفصلين، بمشاركة وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر. ويهدف المفاوضون إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار ثالث منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان أول وقف لإطلاق النار قد جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 واستمر أسبوعًا فقط، بينما انهار وقف إطلاق النار الثاني في مارس/آذار الماضي، بعد شهرين من الهدوء النسبي، حين استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.
بنود الاتفاق المقترح
بحسب المصادر، تشمل الشروط الأساسية للاتفاق المقترح هدنة لمدة 60 يومًا، تطلق خلالها حماس سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو ألف أسير فلسطيني. كما تتضمن البنود السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع بحث تسوية نهائية خلال فترة الهدنة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب تسعة أشهر. وقد أشار الأسبوع الماضي إلى استعداده الدخول في محادثات بشأن إنهاء دائم للأعمال العدائية، لكنه اشترط تحييد حماس كتهديد أمني، وهو ما يعني عمليًا نزع سلاحها بالكامل.
وقال نتنياهو: “تحييد حماس شرط أساسي لأي اتفاق طويل الأمد. إذا لم يحدث ذلك، سنضطر لاستخدام القوة”.
لكن حماس ترفض بشدة نزع سلاحها، رغم إبدائها استعدادًا “لتخزين” أسلحتها في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.
وفي سياق متصل، طلب الوسطاء من الطرفين تأجيل مناقشة الملفات الحساسة حتى وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة.
لكن مصادر رجحت ألا يتوجه ويتكوف إلى قطر إلا إذا وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة تقترب من إتمام الاتفاق.





