قرّر البرلمان العراقي استدعاء وزيري الدفاع والداخلية على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن وجود موقع عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.
ونقلت صحيفة “نيو عرب” عن مسؤول برلماني أن مجلس النواب يستعد لفتح تحقيق رسمي، يشمل استجواب قيادات أمنية رفيعة، للتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن إنشاء قاعدة أو موقع عسكري إسرائيلي في الصحراء الغربية للعراق.
وأفادت تقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن إسرائيل أنشأت موقعًا سريًا في الصحراء الغربية خلال فترة التصعيد العسكري مع إيران، مشيرة إلى أن الموقع استُخدم لدعم العمليات الجوية وإيواء وحدات من القوات الخاصة.
وذكرت الصحيفة أن المنشأة أُنشئت قبل وقت قصير من اندلاع الحرب في فبراير 2026، وتم تشغيلها لاحقًا خلال هجوم وقع في مارس ضد قوات عراقية كانت على وشك كشف الموقع.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر فرق إنقاذ ووحدات كوماندوز في الموقع، بهدف تنفيذ مهام إخلاء لطيارين قد يتم إسقاطهم داخل الأراضي الإيرانية، في إطار العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب.
وأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها منصة “فايتوكس نتوورك” وجود مهبط طائرات مؤقت على أرض بحيرة جافة في الصحراء الغربية، مع مؤشرات على نشاط جوي ومنشآت ميدانية.
وأشارت المنصة إلى رصد طائرات ومعدات دعم لوجستي في الموقع خلال شهر مارس، ما عزز فرضية استخدامه كقاعدة عمليات متقدمة.
وفي الرابع من مارس، أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل جندي خلال اشتباكات مع قوة أجنبية مجهولة الهوية في منطقة صحراوية بين مدينتي النجف وكربلاء، وذلك عقب تقارير عن عملية إنزال جوي نفذتها عدة مروحيات في المنطقة.
وأكدت مصادر أمنية أن قوات عراقية تحركت حينها للتحقيق في الحادثة، وسط حالة من الغموض بشأن هوية القوة المنفذة.
وقال مسؤول برلماني إن السلطات العراقية اعتقدت في البداية أن القوة الأجنبية قد تكون تابعة للولايات المتحدة وتعمل ضمن إطار التحالف الدولي، قبل أن تتزايد الشكوك بشأن طبيعة النشاط العسكري في المنطقة.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر أمنية عراقية نفيها وجود أي نشاط إسرائيلي حالي في الموقع المذكور، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات ما حدث.
وأثارت هذه التقارير موجة غضب واسعة داخل العراق، مع تصاعد المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة تقديم توضيحات رسمية ومحاسبة المسؤولين عن أي خرق محتمل للسيادة الوطنية. وطالب نواب بفتح تحقيق شفاف يشمل جميع الجهات المعنية، للكشف عن حقيقة ما جرى في الصحراء الغربية.
واتهم النائب العراقي رائد المالكي الولايات المتحدة بالتورط غير المباشر، مشيرًا إلى أن واشنطن “سلمت المجال الجوي العراقي لإسرائيل خلال الحرب وأمرت بإغلاق أنظمة الرادار”، مضيفًا أن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال استخدام الأراضي العراقية لإنشاء مركز استخباراتي أو قاعدة عسكرية إسرائيلية.
ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن هذه المزاعم، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على السلطة التنفيذية لتوضيح الموقف واتخاذ إجراءات حاسمة في حال ثبوت صحة التقارير.
