رام الله- أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة نحو خمسة مليارات دولار أمريكي وعجز بأكثر من مليار و200 مليون دولار.
وسيتم إحالة الموازنة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها، علما أن موازنة هذا العام تزيد بنحو نصف مليار دولار عن موازنة العام الماضي التي كانت بلغت 4.48 مليار دولار.
وذكر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، أن إجمالي الايرادات سيبلغ وفق مشروع الموازنة 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار.
وأوضح البيان أن الموازنة المقرة تتضمن نفقات جارية وصافي إقراض بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
ونبه البيان إلى أن ميزان العجز لم يزد خلال العام الماضي إلا هامشيا بنسبة لا تتجاوز 0.2 في لمائة من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016 بنسبة 14 في المائة وزيادة النفقات التطويرية.
وأشار البيان إلى أنه “تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، بما يتضمن التمكين المالي الموحد بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف في قطاع غزة، بحيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار”.
وتشتكى حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من عدم تمكينها من الإدارة الكاملة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة منذ منتصف عام 2007.
من جهته استغرب مدير مركز (ماس) للسياسات الاقتصادية الفلسطينية سمير عبدالله عدم اعتماد موازنة موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل نهائي ورسمي.
وأشار عبدالله إلى أن الزيادة في موازنة العام الجاري مقارنة مع موازنة العام الماضي يعد أمرا طبيعيا بالنظر إلى استحقاقات المصالحة والتنمية في قطاع غزة.
وأبرز وجود عجز كبير في مشروع الموازنة المقرة بأكثر من مليار و200 مليون دولار ما يتطلب جهودا حثيثة لسد العجز من الدول المانحة.
وذكر عبدالله أنه في حال إتمام المصالحة الفلسطينية فإن العجز المالي في الموازنة سيتراجع بفعل زيادة الضرائب والإيرادات الداخلية التي تجبيها السلطة الفلسطينية من قطاع غزة.
