رام الله- قدس اليومية
جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود اليوم الأحد مطالبة العالم بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد المحمود في بيان صحفي على أن النداء التحذيري القائل بوقف المصانع وانهيار القطاعات الحياتية الذي أطلقه القطاع يستدعي تحركاً عالمياً أحد عناوينه تحمل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته ومنظماته مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه غزة.
وأكد أن الحصار الاحتلالي الإسرائيلي والانقسام أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تهديداً على وجود أبناء شعبنا وعلى المصالح الوطنية العليا، ويشكل الاحتلال والانقسام السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كافة المستويات.
وشدد المتحدث الرسمي على أن المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي هو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل وإكمال إنجاز خطواته كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية.
وحمّل المتحدث الرسمي، المسؤولية الكاملة والتبعات الوطنية والأخلاقية والدينية والقانونية لمن يرفض تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام من أجل شعبنا وقضيتنا ومن أجل توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة تحديات الاحتلال والتحديات الاستعمارية الجديدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن بعض أطراف الانقسام يفضلون الهروب من تحقيق المصالحة الوطنية تحت إطلاق ستار دخان من الشعارات الزائفة التي يعتقدون أنها تخفي حقيقة حصار الاحتلال الرهيب للقطاع، وسط ذرف دموع الكيد والمناكفة والصراخ التضليلي بأن القيادة والحكومة لا تعير انتباهاً لحال أهلنا في قطاع غزة ، الأمر الذي يضيف مخاطر أخرى وعوامل تهديد جديدة للمشروع الوطني برمته.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين توقف أكثر من 95% من مصانع قطاع غزة ومنشآته الإنتاجية بسبب استمرار إغلاق معبر “كرم أبو سالم”، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، منذ أكثر من شهر.
وقال علي الحايك رئيس الجمعية (قطاع خاص)، في بيان: “حوالي 75 ألف شخص فقدوا أعمالهم؛ بسبب إغلاق المعبر”.
ولفت إلى أن إغلاق المعبر المذكور ومنع إدخال المواد الخام من خلاله، أدى إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95% من المنشآت الإنتاجية والمصانع.
وحذر الحايك من أن “ذلك ينذر بنسب غير مسبوقة للبطالة والفقر في القطاع”، مؤكداً أن اقتصاد غزة يمر بـ”مرحلة خطرة” نتيجة سياسة تشديد الحصار الإسرائيلية. وأضاف: “قد يتخلل هذه المرحلة انهيار شامل وكبير في القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة”.
وأكد أن “التجار والمستوردين مهددون بخسائر تقدر بملايين الدولارات؛ نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية جرّاء إغلاق المعبر”.
وأشار إلى أن “القطاع التجاري هو الأكثر تضرراً، إذ انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى نسب كبيرة جداً”.
وناشد جميع الجهات المسؤولة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح المعبر.
ودعا إلى إدخال المواد الخام والبضائع، لاسيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد.
