قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة “يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وذكرت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار اسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية “لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية”.
وأكدت بورتر “إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين” بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.
وسبق وأن أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق انه من المقرر ان “يصادق وزير الجيش بيني غنيتس الأسبوع المقبل على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية”.
وبدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأميركية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.
وقالت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، تعقيبا على اعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، “إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين.
فيما اعتبرت الخارجية ما يجري استخفافا إسرائيليا رسميا بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا إسرائيليا ممنهجا للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
