حذرت منظمة حقوقية قانونية من تفاقم التمييز في توزيع وسائل الحماية داخل إسرائيل، مؤكدة أن المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 يواجهون نقصاً حاداً في الملاجئ والبنية التحتية الوقائية، في ظل تصاعد التهديدات الصاروخية نتيجة الحرب الإقليمية.
وكشفت مؤسسة “عدالة” في رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يتعرضون لخطر غير متناسب بسبب غياب الملاجئ، رغم أنهم يشكلون نحو 20% من السكان، ما يضع حياتهم في مواجهة مباشرة مع الهجمات.
وجاء هذا التحذير بعد إعلان الحكومة تخصيص 81 مليون شيكل لنشر مئات الملاجئ المتنقلة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى سد “ثغرات الحماية”، إلا أن المعطيات تشير إلى أن المناطق العربية بقيت خارج أولويات هذا التوزيع.
وأظهرت البيانات فجوة صارخة، إذ لا يوجد سوى 37 ملجأً عاماً في المناطق ذات الأغلبية الفلسطينية من أصل 11,775 ملجأً في عموم إسرائيل، أي ما يعادل 0.3% فقط، في مؤشر واضح على اختلال عميق في توزيع الموارد.
وأكد تقرير رسمي أن مستوى الحماية في البلدات العربية “يكاد يكون معدوماً”، وهو توصيف يعكس حجم الأزمة التي تواجهها هذه المجتمعات في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.
وتبرز هذه الفجوة بشكل أكثر حدة في شمال البلاد، حيث يتمتع عشرات الآلاف من السكان في المجتمعات اليهودية بإمكانية الوصول إلى مئات الملاجئ، بينما لا تتوفر سوى ملجأين فقط لعدد مماثل من الفلسطينيين في البلدات المجاورة.
ولا تقتصر المشكلة على الملاجئ العامة، إذ تشير استطلاعات إلى أن نحو 41% من الفلسطينيين داخل إسرائيل لا يملكون أي مساحة آمنة على الإطلاق، فيما يفتقر نصفهم إلى غرف محصنة داخل منازلهم.
وتنعكس هذه الفجوات بشكل مباشر على أعداد الضحايا، حيث أظهرت المعطيات أن الفلسطينيين يشكلون نحو 60% من القتلى المدنيين جراء الضربات الصاروخية في شمال إسرائيل، ونحو 41% من إجمالي الوفيات على مستوى البلاد.
وتتفاقم الأزمة بشكل أكبر في النقب، حيث يعيش نحو 165 ألف فلسطيني بدوي في قرى غير معترف بها، تفتقر بالكامل تقريباً إلى الملاجئ والبنية التحتية الأساسية، ما يجعلهم مكشوفين تماماً أمام أي هجوم.
وأكدت “عدالة” أن نشر الملاجئ المتنقلة في هذه المناطق لا يزال محدوداً للغاية، رغم الحاجة الملحة، محذرة من أن استمرار هذا الإهمال يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.
في الوقت ذاته، أثارت تقارير مخاوف من أن الملاجئ الجديدة قد تُوجّه إلى المستوطنات في الضفة الغربية، بدلاً من المجتمعات العربية داخل إسرائيل، ما قد يفاقم التمييز القائم.
واعتبرت المنظمة أن هذه السياسات تمثل إخلالاً بالالتزامات القانونية، سواء بموجب القانون الإسرائيلي أو الدولي، والتي تفرض على الدولة توفير الحماية المتساوية لجميع مواطنيها دون تمييز.
واستندت الرسالة إلى حكم سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية يؤكد أن الدولة تتحمل “التزاماً أسمى” بحماية حياة المواطنين وسلامتهم، إلا أن الواقع الميداني، بحسب المنظمة، يظهر عكس ذلك.
وحذرت “عدالة” من أن استمرار هذا الوضع قد يرقى إلى مستوى التمييز المنهجي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، ما يجعل الفجوة في الحماية مسألة حياة أو موت.
ويأتي ذلك في سياق تاريخي طويل من التمييز الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، الذين يشكلون امتداداً للسكان الأصليين لفلسطين، وبقوا في أراضيهم بعد نكبة عام 1948.
ورغم حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، فإن هذه الفئة لا تزال تواجه تحديات مستمرة، تشمل نقص الخدمات، وسياسات تخطيط عمراني مقيدة، وتفاوتاً واضحاً في توزيع الموارد.
وفي ظل الحرب الحالية، تكشف أزمة الملاجئ عن جانب جديد من هذا التمييز، حيث تتحول الفجوات في البنية التحتية إلى عامل مباشر في زيادة المخاطر على حياة المدنيين.
وتضع هذه المعطيات الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي، بين التزاماتها القانونية وواقع السياسات التمييزية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية متساوية لجميع السكان، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية أوسع.
