قرر المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، مساء الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية، في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” نقلا عن مصادر (لم تسمها) قالت إنها مطلعة على اجتماع “الكابينت”، أن “المجلس المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية، من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها”.
وقالت الصحيفة إن “شرعنة هذه البؤر يأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني، السبت، في مستوطنة “راموت” شمالي القدس، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين”.
واستمر اجتماع “الكابينت” لمدة 6 ساعات، وفق الصحيفة.
وقالت إنّ “الكابنيت” وافق على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، ردًا على العملية.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّه “سيتم توسيع الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لكن لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع”.
من جانبه، غرد بن غفير على تويتر قائلا: “يسعدني أن الكابنيت صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد”.
وأضاف: “لكنها بداية مهمة وهذا سينضم إلى نشاط بوليسي مكثف في شرقي القدس وسلسلة أخرى من الإجراءات الهادفة لردع (الإرهاب)”.
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ومن جانبه اعتبر مسؤول فلسطيني أن قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية مساء الأحد بشأن شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية بأنها تمثل حربا مفتوحة على الفلسطينيين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في بيان إن “القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزارى المصغر الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية”.
وأضاف الشيخ “نعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته”.
