افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين دورته الشتوية، في جلسة يُتوقع أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وسط توترات سياسية متصاعدة داخل الساحة الإسرائيلية.
وشهدت الجلسة انتقادات حادة من المعارضة للحكومة واتهامات بفقدان السيطرة، فيما يُتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مناقشة مشاريع قوانين مثيرة للجدل تتعلق بالضم، عقوبة الإعدام، والتجنيد الديني، إضافة إلى محاولات لتقليص صلاحيات النائب العام.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد، من حزب «يش عتيد» الوسطي، الوضع بأنه “أخطر أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل”، مشددًا على فقدان الحكومة السيطرة، فيما لم يُحدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ما إذا كان سيبقي على موعد الانتخابات المقرر أو يدعو إلى انتخابات مبكرة.
من بين أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الشتوية مشروعان قانونيان يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
الأول، مقدم من النائب ليمور سون هار ميليش من حزب القوة اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالب بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة بشكل كامل.
أما المشروع الثاني، الذي قدمه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، فيركز على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس، ويصفها بأنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية.
على صعيد آخر، سيطرح البرلمان مشروع قانون مثير للجدل لفرض عقوبة الإعدام على مقاتلي حركة حماس المتهمون بهجمات 7 أكتوبر 2023.
ويعد الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أبرز الداعين لتطبيق هذه العقوبة فورًا، رغم معارضة نتنياهو. وقد وصفت منظمات حقوق الأسرى الفلسطينيين مشروع القانون بأنه “عمل وحشي وغير مسبوق”، محذرة من تأثيره على الحقوق الإنسانية الأساسية.
وتحتل قضية التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين مكانة مهمة على جدول الأعمال، إذ يسعى الائتلاف لتعديل القوانين لضمان مشاركة اليهود المتدينين في الخدمة العسكرية، بعد أن كان الإعفاء من الخدمة مطلبًا رئيسيًا للأحزاب الدينية.
وقد أدى فشل تمرير القانون سابقًا إلى انسحاب فصائل دينية من الائتلاف، فيما تم استبدال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لتسهيل تمريره.
ويشمل المشروع كذلك إجراءات إلزامية تتعلق بتركيب «المزوزوت» واجتياز القضاة امتحانات في الشريعة اليهودية، وهو ما أثار مخاوف من تأثيره على حرية الدين والمبادئ الديمقراطية.
في سياق آخر، يسعى الائتلاف الحاكم إلى تقليص صلاحيات النائب العام، جالي بهاراف ميارا، عبر مشروع قانون يقسم دور النائب العام، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من جهود اليمين لإضعاف القضاء.
وقد أثارت مثل هذه التحركات قبل الحرب على غزة احتجاجات واسعة، حيث شارك مئات الآلاف في مظاهرات ضد ما وصفوه بمحاولة انقلاب قضائي.
وتشير التوقعات إلى أن الدورة الشتوية للكنيست ستكون ساخنة ومليئة بالمواجهات السياسية بين الحكومة والمعارضة، في وقت تتقاطع فيه القضايا الداخلية الحساسة مع توترات الأمن القومي، ما يجعل البرلمان الإسرائيلي في قلب صراع أيديولوجي وقانوني قد يعيد رسم ملامح السياسة الداخلية في الأشهر المقبلة.
