قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “الزووم”، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.
ولن ينطبق الدور الجديد على رئاسة السلطة الفلسطينية، التي يتم شغلها من خلال الانتخابات المباشرة.
وسيُعيَّن نائب الرئيس من داخل اللجنة التنفيذية، بناءً على ترشيح من رئيسها وموافقة أعضاء اللجنة. ويحتفظ الرئيس بسلطة إسناد مهامه إلى النائب، أو إقالته، أو قبول استقالته.
ولطالما عانت السلطة الفلسطينية من اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ولم تحظَ بدعم شعبي يُذكر. وتدعوها واشنطن إلى إدخال سلسلة من الإصلاحات لتحسين إدارة الضفة الغربية المحتلة، وربما غزة بعد الحرب.
ولطالما اتُهم الرئيس محمود عباس بتهميش خصومه واحتكار صنع القرار. ويُنظر إلى المنصب الجديد، على نطاق واسع، على أنه خطوة محتملة نحو خليفته في نهاية المطاف.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ستة عشر عضوًا، ثلاثة منهم من حركة فتح، وستة يمثلون فصائل مختلفة، وسبعة مستقلين. إلا أن أربعة فصائل قاطعت الجلسة، منتقدةً إياها بأنها عُقدت تحت ضغط خارجي ودون حوار مسبق كافٍ.
وأدانت حركة حماس بشدة الجلسة، متهمة منظمة التحرير الفلسطينية بـ”تعميق الانقسام الفلسطيني وتجاهل اتفاقات المصالحة السابقة”، بما في ذلك اتفاق بكين الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن حزمة دعم مالي طال انتظارها بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) للسلطة الفلسطينية خلال اجتماع في لوكسمبورج بين وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
وقال مسؤولون في الكتلة الأوروبية إن من المتوقع أن تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات من أجل حكم أفضل وإظهار قدرتها على إدارة ليس فقط الضفة الغربية المحتلة ولكن أيضا غزة، بمجرد انتهاء الحرب هناك.
