علق المجلس المركزي الفلسطيني، اعترافه بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان, ووقف التنسيق الأمن بكافة أشكاله.
وشدد المجلس المركزي في بيانه الختامي، على أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.
وفي بيان في ختام اجتماعاته في مدينة رام الله بالضفة الغربية ، قال المجلس السياسي الفلسطيني إنه قرر إنهاء التزامه بجميع الاتفاقات مع إسرائيل.
وجاء في البيان الذي تلاه عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن “المجلس قرر أيضا وقف جميع أشكال التنسيق الأمني” مع إسرائيل.
وأشار الأحمد إلى أن المجلس السياسي الفلسطيني كلف اللجنة بوضع الآلية اللازمة لتنفيذ قرارات يوم الأربعاء.
لكن الخبراء الفلسطينيين يرون أن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمهمة إنفاذ قرارات PCC سيجعلها غير فعالة.
كما دعا المجلس السياسي الفلسطيني الإدارة الأمريكية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ صيغة الدولتين ووقف أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية والإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم.
وقاطعت اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني عدد من الفصائل الفلسطينية على أساس أن الاجتماعات انعقدت في غياب توافق وطني.
المجلس السياسي الفلسطيني هو مجلس أصغر ينبثق من المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين في الداخل والخارج، وهو تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
والجدير بالذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تضم حتى الآن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتتهم الفصائل الفلسطينية حركة فتح بـ “إقصاء” قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي ، وهو ما تنفيه الحركة.
وتعد فتح هي أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية الكونفدرالية متعددة الأحزاب.
