الضفة الغربية – قدس اليومية | دعا المجلس الوطني الفلسطيني ، الثلاثاء، برلمانات العالم إلى إدراج الكنيست الإسرائيلي ، بعد إقرار الكنيست مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية ، منتصف الشهر الجاري. “كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وقال رئيس المجلس الوطني ، سليم الزعنون ، في رسائل متطابقة أرسلها ، الاثنين، لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية حول العالم، “إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال، تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا، والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل”.
ودعا الزعنون إلى ممارسة الضغط على الكنيست ليتوقف “فورا” عن سن تلك التشريعات، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها.
كما اعتبر أن تلك التشريعات “تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية، وأسس التشريعات التي تنسجم مع القانون الدولي”.
وأوضحت رسائل المجلس بأن مشروع قانون “تسوية التوطين” ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، في ما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.
كما أوضح أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بني وفق معايير الاحتلال بشكل “غير قانوني”.
وأكد أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات: البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى “شرعنتها”.
وأشارت الرسائل إلى خطورة قانون الاحتلال الجديد، الذي يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم “شبيبة التلال” الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم “تدفيع الثمن”، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بتاريخ 31 تموز 2015.
كما أوضح المجلس في رسائله أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال بشكل “غير قانوني”.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الخاص بشرعنة المستوطنات، والذي قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة “يمينا”، حيث أيده 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، ويشمل إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية والكهرباء والطرقات والمياه والاتصالات والمواصلات.
ويهدف القانون الاحتلال الجديد إلى شرعنة عشرات المستوطنات التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.





