رام الله- قدس اليومية
أعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم موقف أستراليا بوقف المساعدات المقدمة لدولة فلسطين، موقفا عدائيا ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وانجرارا خلف الموقف المتطرف الإسرائيلي، من خلال استخدامها لشبكة الأمان الاجتماعي المخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين كذريعة لإعادة تخصيص مساعداتها لفلسطين.
وشدد المالكي في بيان على أن الموقف المؤسف للحكومة الحالية الأسترالية ليس مفاجئاً، إذ أنها فشلت باستمرار وبشكل مخزٍ للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مواجهة انتهاكات إسرائيل الممنهجة للقانون الدولي. إضافة إلى معارضتها المستمرة لإنفاذ وتطبيق القانون الدولي فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي على ان إعلان الحكومة الأسترالية الحالية هو خطوة إضافية تؤكد فيها هذه الحكومة، من جديد استثمارها في أجندة الحرب للحكومة الإسرائيلية، وابتعادها عن قيم ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار الى ان ادعاءات وزيرة الخارجية الاسترالية بأن هذه الخطوة تصب في تجاه إحقاق السلام، ما هي إلا دليل على مدى منافاة هذا الموقف للحقيقة والقانون الدولي.
وفي هذا الصدد أدان وزير الخارجية واستنكر الخطاب المزدوج للحكومة الأسترالية الحالية، مشيرا الى ان هذه الحكومة ليس لديها أي مانع أخلاقي أو قانوني للتوقيع على صفقات بعشرات ملايين الدولارات مع التصنيع العسكري لإسرائيلي، ولا تتردد في الاستفادة من صفقات السلاح مع إسرائيل، على الرغم من السجل الإسرائيلي السيئ في مجال حقوق الإنسان الفلسطيني.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن إعلان الحكومة الاسترالية الحالية لا يرهب حكومة وشعب فلسطين.
وقال:” إننا ماضون بالوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا الصامد ببسالة وعزة على الرغم من استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والاضطهاد والتمييز العنصري لأكثر من نصف قرن.” وأضاف: ” ستواصل فلسطين العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المبدئيين في أستراليا للنهوض قدماً بقضية السلام والكرامة مؤكدين على التزام شعبنا بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي السياق استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قرار استراليا إنهاء المساعدات المباشرة لفلسطين ووصفته بالجائر وغير المسؤول.
وقالت عشراوي في بيان لها “بات من الواضح أن أستراليا قد استسلمت لضغوط الإدارة الأمريكية وتعمل على تعزيز ظلم الاحتلال العسكري الاستيطاني وتشارك في معاقبة الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال. فهذا القرار المجحف يستهدف بشكل مباشر شعبنا المحاصر والأعزل، ويتجاهل بشكل متعمد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها”.
وأشارت عشراوي في هذا السياق الى المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي نصت على أن “تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ولا يخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب”.
