أكدت حركة حماس أنها لن تتخذ أي خطوات تتعلق بنزع سلاحها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية يجب أن تسبقها نهاية الوجود العسكري الإسرائيلي ورفع القيود المفروضة على القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، في تصريحات إعلامية، إن إسرائيل لن يكون لها أي دور في أي عملية تتعلق بسلاح الحركة، موضحاً أن هذه القضية ستكون من اختصاص لجنة وطنية فلسطينية، وليست جزءاً من ترتيبات تشرف عليها إسرائيل.
وأضاف أن الحركة أبلغت الوسطاء بتمسكها بضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن أي حديث عن نزع السلاح لن يكون مطروحاً قبل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وأوضح أن اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع، إلى جانب أي قوة دولية قد يتم الاتفاق عليها، يمكن أن تضطلع بدور في الإشراف على الترتيبات الأمنية والإدارية المستقبلية، بما يشمل التعامل مع المجموعات المسلحة التي تدعمها إسرائيل داخل القطاع، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان جهة الوساطة المعروفة باسم مجلس السلام أن حركة حماس وافقت على إطار تفصيلي لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الجهة، في بيان، إن الاتفاق يمثل إطاراً لتنفيذ ترتيبات تتعلق بالحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في القطاع، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تشكيل إدارة تكنوقراطية تتولى إدارة شؤون غزة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان أن الاتفاق ينص على نزع سلاح حماس يعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، واصفاً ذلك بأنه خطوة نحو تنفيذ رؤية متكاملة لإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة.
إلا أن تصريحات قيادات حماس أوضحت أن تسليم السلاح، من وجهة نظر الحركة، يبقى مشروطاً أولاً بانسحاب الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والسلع إلى القطاع، بما يخفف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن التصريحات الأخيرة، في حين يواصل مسؤولون إسرائيليون التأكيد على أن الجيش سيستمر في عملياته داخل قطاع غزة، وأن الانسحاب الكامل ليس مطروحاً في المرحلة الحالية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن قواته تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، وأكد عزمه توسيع نطاق السيطرة العسكرية، في تصريحات تعكس تمسك الحكومة الإسرائيلية باستمرار وجودها العسكري داخل غزة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة القطاع بعد الحرب، وسط تباين واضح بين مواقف الأطراف بشأن مستقبل السلاح وآليات الحكم.
وتقول حماس إنها التزمت إلى حد كبير ببنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، بينما تتهم إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية والغارات داخل القطاع، الأمر الذي أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا وتعقيد جهود تثبيت الهدنة.
