Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأنباءشؤون دولية

بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية”

30 مايو، 2024

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، رفض الاتحاد أي محاولة لتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كـ “منظمة إرهابية”.

وأوضح بوريل، خلال لقائه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، “التقيت لازاريني، لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم مواكب الموت تتوالى، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي”.

وشدد على ضرورة “وضع حد لهذه المأساة التي تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا”، مبيناً أنه جدد التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا، لافتاً إلى أن الدفعة التالية من دعم الاتحاد الأوروبي في طريقها للأونروا بعد استئناف الدعم المالي لها.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد “نرفض أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين”.

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن مزاعم إسرائيل بتورط موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى جعلت الطواقم الأممية “أهدافا مشروعة”.

وأكد لازاريني في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز”، أن حجم ونطاق الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض.

وأوضح أن الحرب المستمرة في قطاع أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم، متابعاً “المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن الأونروا”.

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق الأربعاء بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.

وأوضح الكنيست، في بيان، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”، وعلى “وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947، يخوّل وزير الخارجية الإسرائيلي “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى