تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في القطاع المدمر أصلا في إجراء عقابي ينظر إليه على أنه لا يقل خطورة عن القصف بالقنابل.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد هدنة استمرت ستة أسابيع سمحت لفترة وجيزة بوصول المواد الغذائية والطبية الأساسية إلى السكان المحاصرين.
ومع تعثر المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار، حذرت المنظمات الإنسانية من أن الوضع يتدهور بسرعة. وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين، فإن هذه الخطوة الأخيرة ليست سوى الفصل الأخير في أزمة مطولة.
واستنكر سلامة معروف، رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بشدة تصرفات إسرائيل. وقال: “إن إعلان الاحتلال وقف المساعدات هو تأكيد صارخ آخر على فشله في الوفاء بالتزاماته وتجاهله التام لالتزاماته”.
وأضاف أنه “بهذه الإجراءات تواصل سلطات الاحتلال سياستها الممنهجة في تجويع المواطنين الفلسطينيين في غزة، مستخدمة الجوع كسلاح ضدهم، وهو ما يشكل انتهاكا مباشرا لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وحذر معروف من أن منع المساعدات يشكل عملاً حربياً ضد المدنيين. وقال: “إن حرب التجويع أشد خطورة من حرب القنابل. إن سكان غزة يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء هو بمثابة حكم بالإعدام”.
وحث المجتمع الدولي على التدخل قبل أن تتفاقم الأوضاع. وأضاف “لا يمكن للعالم أن يظل صامتا في مواجهة هذه الانتهاكات، ونحن نطالب بالضغط الفوري على الاحتلال لاستئناف توصيل المساعدات”.
وشدد على أن شعب غزة يعاني بالفعل من معاناة لا يمكن وصفها – معظمهم من النازحين الذين يعيشون في خيام أو ملاجئ غير صالحة للسكن.
وأدانت الأمم المتحدة قرار إسرائيل، ودعت إلى الاستئناف “الفوري” لإيصال المساعدات لمنع المزيد من المعاناة بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، معظمهم نازحون ويعيشون في ظروف مزرية.
وقد أدى إغلاق المعابر الحدودية إلى تقطع السبل بآلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود خارج غزة.
وأدى الحصار إلى تجدد المخاوف من المجاعة، حيث حذرت وكالات الإغاثة من أنه في غياب التدخل الفوري فإن المجاعة سوف تحصد المزيد من الأرواح. وبالنسبة للفلسطينيين العاديين فإن إغلاق المعابر جعلهم يكافحون من أجل تأمين الضروريات الأساسية.
ويكافح ربحي سليمان (50 عاماً)، وهو من سكان حي الشيخ رضوان، من أجل إبقاء أسرته المكونة من ثمانية أفراد على قيد الحياة منذ بدء الحرب. وقال: “تلعب إسرائيل معنا، وتستخدم المساعدات كأداة للابتزاز. ففي يوم تسمح بها، وفي اليوم التالي تمنعها. وفي الوقت نفسه، تُركنا لنموت جوعاً”.
وأوضح أن تجربته تعكس قتامة الحياة في غزة، حيث لم يعد الجوع مجرد مشقة عابرة بل أصبح واقعاً يومياً. “عندما نزحنا إلى الجنوب، كنا نعيش في جوع. وعندما عدنا إلى الشمال، كنا نعيش في جوع. لم يتغير شيء سوى الوعود الكاذبة”.
وقد تسبب الإغلاق في حالة من الفوضى الفورية في الأسواق المحلية. ومع قطع خطوط الإمداد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بين عشية وضحاها. ومع حلول شهر رمضان المبارك، يصبح التناقض بين التقاليد والواقع واضحًا بشكل خاص.
أما بالنسبة لمحمد شبات، 34 عاماً، فإن المعاناة لا تقل قسوة. فقد كان يعمل في مصنع للخياطة، والآن أصبح عاطلاً عن العمل، ودمر منزله، وتعيش أسرته المكونة من خمسة أفراد في مدرسة تحولت إلى مأوى في مدينة غزة.
وقال “لقد أدى إغلاق المعابر إلى تحويل الوضع الذي كان لا يطاق بالفعل إلى كارثة، اختفى الغذاء والماء، ووصلت الأسعار إلى مستويات جنونية. حتى قبل هذا، لم نكن نستطيع تحمل تكاليف الطعام. أما أولئك منا الذين لديهم دخل محدود، فقد عانوا منذ بداية الحرب. والآن، حتى ذلك القدر الضئيل من الأمل قد اختفى”.
وتستمر منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية في مطالبة إسرائيل برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وتؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن الحصول على الغذاء والمياه والإمدادات الطبية حق أساسي، وليس ورقة مساومة في المفاوضات السياسية.
ومع تدهور الأوضاع كل ساعة، أصبح سكان غزة جائعين ويائسين وغير متأكدين مما قد يحمله لهم الغد.
وقال شبات “يجب على العالم أن يتحرك. يجب عليهم الضغط على إسرائيل لوقف استخدام التجويع كسلاح والسماح للمساعدات بالوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. نحن لسنا جنودًا. نحن لسنا جزءًا من هذه الحرب. نحن مجرد أشخاص يحاولون البقاء على قيد الحياة”.
