حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من “كارثة صحية” بسبب منع إسرائيل إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ نحو 18 شهرا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن “الحظر الإسرائيلي على إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى غزة يعد بمثابة “قنبلة موقوتة” تهدد بانتشار الوباء”.
وأضافت أن “هذه السياسة هي إصرار على استهداف الأطفال في قطاع غزة بشكل غير مباشر”.
وحذرت الوزارة من أن رفض السماح بإدخال لقاحات شلل الأطفال إلى غزة يهدد بتقويض الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية لمكافحة المرض في القطاع.
وأضافت أن “أكثر من 602 ألف طفل في غزة معرضون لخطر الشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا استمر الحظر على اللقاحات”.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بوصول لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع الذي مزقته الحرب. كما دعت إلى توفير ممرات آمنة عبر غزة “لضمان تطعيم الأطفال في جميع أنحاء غزة”.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الهيئات الدولية، مرارا وتكرارا من العواقب الوخيمة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الصارم على غزة، والذي أدى إلى انتشار الجوع وانهيار الخدمات الأساسية.
وقد قُتل ما يقرب من 50700 فلسطيني في القطاع في هجوم إسرائيلي وحشي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، معظمهم من النساء والأطفال.
إذ قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 490 طفلاً في قطاع غزة خلال الـ20 يوماً الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى 1350 شهيداً منذ خرقه قرار وقف إطلاق النار واستئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إن الاحتلال يواصل في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث، ارتكاب مجازره البشعة بحق المدنيين العُزَّل في قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال، الذين أصبحوا الهدف الأول لغاراته العدوانية.
فخلال العشرين يوماً الماضية فقط، ارتكب الاحتلال “الإسرائيلي” جريمة إبادة صادمة بحق الطفولة، حيث استُشهِد 490 طفلاً في سلسلة هجمات همجية، ليرتفع عدد شهداء العدوان خلال هذه الفترة المذكورة إلى 1350 شهيداً.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.
