تُظهر مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جندي إسرائيلي استمرار عمليات هدم منازل فلسطينية في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من مئة يوم على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. المقاطع، التي جرى تداولها في أواخر ديسمبر، أعادت تسليط الضوء على واقع ميداني يتناقض مع الهدف المعلن للهدنة، والمتمثل في وقف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين.
وبحسب مراجعة المقاطع، فإنها توثق عمليات تفجير وتجريف لمبانٍ سكنية في مناطق مختلفة من القطاع، من بينها بيت حانون شمالي غزة. وقد أُرفقت الفيديوهات بتعليقات ذات دلالات أيديولوجية وتاريخية، من بينها إشارات إلى مفاهيم مرتبطة بالهجرة الصهيونية المبكرة، وأخرى تمجّد القوة العسكرية وتستحضر رموزاً عنفوانية من التاريخ القديم.
وتأتي هذه المشاهد في سياق أوسع من تصريحات رسمية إسرائيلية سابقة تحدثت عن تبنّي نهج أمني قائم على الردع والقوة الصلبة، وهو خطاب يرى فيه مراقبون تبريراً ضمنياً لاستمرار سياسات الهدم والعقاب الجماعي، حتى في ظل وقف إطلاق النار.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن عمليات الهدم المصوّرة جرت في مناطق تقع على جانبي ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، وهو خط فصل ميداني فرضته القوات الإسرائيلية داخل القطاع بعد الهدنة. ويُفترض أن هذه الترتيبات جاءت لتقليص الاحتكاك العسكري، غير أن الوقائع الموثقة توحي باستمرار نشاط عسكري واسع النطاق.
الهدنة، التي أُعلنت بعد أكثر من عامين من الحرب، كان يُفترض أن تضع حداً لدمار طال الجزء الأكبر من البنية التحتية في غزة، وأوقع عشرات الآلاف من القتلى. إلا أن تقارير محلية تشير إلى استمرار سقوط ضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار، إضافة إلى مئات الإصابات، ما يعكس هشاشة التهدئة على الأرض.
وتفيد جهات إعلامية ورسمية في غزة بأن الانتهاكات المسجّلة منذ الهدنة تشمل عمليات هدم إضافية، وإطلاق نار على مدنيين، وتوغلات محدودة داخل مناطق سكنية، فضلاً عن ضربات جوية متفرقة. ويؤكد مراقبون أن وتيرة هذه الانتهاكات تقوض الثقة بأي مسار سياسي أو أمني يهدف إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار.
ولا يقتصر الجدل على استمرار العمليات العسكرية فحسب، بل يمتد إلى ظاهرة أوسع برزت خلال الحرب، تمثلت في قيام جنود إسرائيليين بتصوير أنفسهم أثناء تنفيذ عمليات ميدانية. فقد انتشرت خلال الأشهر الماضية مقاطع تُظهر احتفال جنود بتفجير منازل ومنشآت مدنية، أو الإساءة إلى معتقلين، أو العبث بممتلكات خاصة، إضافة إلى تدمير مواد إغاثية.
ويرى خبراء قانونيون وحقوقيون أن هذا النمط من التوثيق الذاتي لا يعكس فقط غياب المحاسبة، بل قد يشكل بحد ذاته دليلاً محتملاً على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستهداف ممتلكات مدنية أو معاملة الأسرى.
في المحصلة، تعكس هذه الفيديوهات وما يحيط بها من معطيات واقعاً ميدانياً معقداً، تُطرح فيه تساؤلات جدية حول جدوى وقف إطلاق النار، وحدود الالتزام به، ومستقبل المساءلة عن الأفعال التي ما زالت تُرتكب في قطاع غزة، رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء العمليات العسكرية الواسعة.
