ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن جامعة كامبريدج الشهيرة في المملكة المتحدة فشلت في الحصول على أمر قضائي يحظر التظاهرات الداعمة لفلسطين لمدة خمس سنوات، بعد أن تسببت الاحتجاجات في تعطيل مراسم التخرج.
وبحسب الصحيفة، رفض القاضي في السابع من يناير الماضي طلب الجامعة بالحصول على أمر قضائي مدته خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه كان “مسألة مثيرة للقلق بشكل كبير” أن الطلب المقدم من الجامعة لم يتيح وقتًا كافيًا للأطراف المعنية للاستجابة بشكل مناسب.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي منح أمرًا قضائيًا مؤقتًا بعد أن أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن “الهدف المميز للعمل هو تعطيل” المراسم من خلال إجبارها على الانتقال إلى مكان آخر.
كما قدمت المحكمة أدلة عن تعطيل اثنين من المراسم سابقًا، وثلاث أخرى كانت مهددة بالتعطيل.
وقال القاضي إن المحكمة لم يتم إبلاغها عن عشر مراسم تخرج قد جرت دون أي تعطيل من الاحتجاجات، مضيفًا: “كان من المهم أن تُقدم الجامعة صورة كاملة وواقعية، وليس مجرد الحديث عن المراسم التي تم تعطيلها.”
“انتصار كبير” لداعمي حرية الاحتجاج
من جهته، اعتبر المركز الأوروبي للدعم القانوني، الذي تحدى محاموه طلب الجامعة، أن ما جرى هو “انتصار كبير ورسالة قوية إلى الجامعات الأخرى التي تحاول فرض مثل هذه القيود القمعية على حرية التجمع والاحتجاج.”
وقال المركز في بيان صحفي إن: “جهود جامعة كامبريدج لتقويض حقوق الطلاب المدنية — من خلال السعي للحصول على أمر قضائي فعليًا يحظر تعبيرات التضامن مع فلسطين سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه حتى عام 2030 — تمثل أوسع قيود على الاحتجاجات الجامعية حتى الآن.”
ومن المتوقع أن تعود جامعة كامبريدج إلى المحكمة مع مزيد من الأدلة التي قد تدعم طلب أمر قضائي مستقبلي.
وردا على القرار، وقال المتحدث باسم الجامعة إنها ترحب بقرار منح أمر قضائي مؤقت يحمي حق الطلاب في التخرج في قاعة مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وأضاف “اتفقت المحكمة على أن هذا الأمر القضائي لا يقوض حرية التعبير. الجامعة ملتزمة تمامًا بدعم حق الاحتجاج وحرية التعبير ضمن حدود القانون. هناك العديد من الأماكن التي يمكن أن تُجرى فيها الاحتجاجات وفقًا للقانون.”
